وبناء على القرار، ستكون وزارة الطرق مكلفة بإنجاز جميع مراحل المفاوضات والمراحل ذات الصلة بالتنسيق وحضور مندوبي الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية (شؤون الإتفاقيات الدولية) ووزارة الخارجية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار المادة 2 من النظام الداخلي لتنظيم الإتفاقيات الدولية، والمادة 5 من جدول الأعمال للإتفاقيات القانونية الدولية.
ويعدّ هذا القرار خطوة نحو تنمية وتطوير علاقات النقل والشحن بين البلدين وفي سياق المصالح الوطنية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإقليمية.
ويوفر إبلاغ هذا القرار الأرضية لبدء مرحلة جديدة من المحادثات الفنية والقانونية بين مسؤولي البلدين.
