تتواصل التظاهرات السلمية في البحرين، تنديداً بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وللمطالبة بمقاطعتها، وتضامناً مع كافة الأسرى في سجون النظام البحريني على رأسهم قادة الحراك.
وطالب المتظاهرون في وقفة احتجاجية بالدراز مساء الثلاثاء، بمقاطعة الانتخابات الصورية، وعدم المشاركة بها، كونها تخدم المسار السياسي للطبقة الحاكمة وهو التطبيع مع كيان الاحتلال “الاسرائيلي”.
وحمل المشاركون في المسيرات لافتات منددة بإجراء الانتخابات وداعية لمقاطعتها، إلى جانب صور قادة المعارضة الذين طالبوا بالافراج الفوري عنهم مع كافة المعتقلين السياسيين.
ورفعوا لافتات كُتب على بعضها “خيارنا المقاطعة، بصوتك تطبع”، و “لن نشارك من اجل البحرين”، و “كما قالها امين الشعب: من سيشارك في هذه الانتخابات منسلخ من هذا الشعب”، و “أنقذوا سجناء البحرين”، و “الشعب يريد تبييض السجون”، و “سجنائنا في خطر افرجوا عنهم فورا”، و “انقذوهم من الموت البطيء”، و “لا تقربوا رموزنا”، و “لبيك يا معتقل”، و “الحرية للاسرى”.
وفي الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت 6 جمعيات وقوى سياسية بحرينية معارضة موقفاً مشتركاً أعلنت فيه مقاطعتها للانتخابات المزمع عقدها في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وبحسب أمر ملكي في أيلول/سبتمبر الماضي، نشرته وسائل إعلام بحرينية، تجرى الانتخابات النيابة في 12 نوفمبر المقبل والإعادة (في الحالات التي تتطلب ذلك) في 19 بالشهر ذاته، على أن تجري خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة في 8 نوفمبر والإعادة منتصف الشهر ذاته.
ومجلس النواب البحريني هو مجلس تشريعي تأسس بموجب دستور عام 2002 ويتألف من أربعين عضواً يُنتخبون عن طريق التصويت العام السري المباشر، وآخر انتخابات نيابية أجريت كانت في أواخر 2018، ومدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
ومنذ 14 شباط / فبراير 2011، تشهد البحرين حراكاً شعبيا واسعاً يُطالب بتحقيق الاصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، وقد واجهتها السلطات بحملات من القمع، وزج الناشطين الحقوقيين والسياسيين في السجون، كما عملت على حظر عمل الجمعيات السياسية المعارضة، وسط تردٍّ كبير للوضع الحقوقي، وتفاقم للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها الشعب البحريني.
