أعلن اتحاد الشغل أن احتجاجه يأتي للتنديد بما اعتبره استهدافا للحريات النقابية وللحريات الفردية والعامة من قبل السلطات، واتهم السلطات الحاكمة بالسعي إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية وبيع مؤسسات القطاع العام تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي.
من جانبه اعتبر الرئيس التونسي “قيس سعيد” بان اتحاد الشغل حر في تنظيم المظاهرات، لكنه ليس حرا في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها بدورها قالت جبهة الخصلاص (تضم 5 أحزاب) أنها لن تستجيب لقرار السلطات منع احتجاج الجبهة في الخامس من مارس الحالي. ويأتي هذا وسط اعتقالات شنها الأمن التونسي استهدفت نحو 20 معارضا منذ فبراير 2023.
