وقال عبدالرسول شبيبي، الأربعاء الماضي، في كلمته خلال ملتقى عُمان الذي عُقد في مدينة كرج مركز محافظة ألبرز (غرب طهران) بعنوان “البوابة الاستراتيجية للاستثمار والصادرات الإيرانية إلى الدول الأفريقية والخليج الفارسي”: تم إبرام أهم الاتفاقيات بين إيران وعُمان في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وأضاف: خلال الأشهر الأخيرة، تم توقيع خمس اتفاقيات اقتصادية هامة ذات حجم استثماري كبير، مما يدل على القدرة العالية للتعاون المشترك بين البلدين.
وتابع: إن عقد اجتماعات اقتصادية رسمية مشتركة بين إيران وسلطنة عُمان يُعد خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الرسمية والمنهجية، وسيُمهد التنسيق والتعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية الطريق للدخول في مناقشات أكثر تخصصًا في مجالات التجارة والاستثمار والتصدير.
عُمان.. فرصة مميزة للمستثمرين الإيرانيين
من جانبه، أشار رئيس جمعية الصداقة الإيرانية – العُمانية إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين إيران وسلطنة عُمان.
وقال ناصر الدين إسلامي فرد في كلمته خلال الملتقى: إنه لشرف عظيم أن تحظى منطقة البرز، بصفتها أولى محافظات البلاد، بتواجدها في عُمان.
فعُمان، ذات الكثافة السكانية المحدودة والاقتصاد المستقر، تمتلك إحدى العملات الثلاث الأكثر قيمة في العالم، وبفضل قربها الثقافي والاقتصادي من إيران، وفرت بيئة استثمارية مميزة للمستثمرين الإيرانيين.
وأضاف: في النصف الأول من هذا العام، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في ميناء صحار العُماني 21 ضعف قيمة الاستثمارات في جميع المناطق الحرة في إيران.
وتابع: إن سلطنة عمان تضم العديد من الموانئ المهمة، منها صحار، والدقم، وصلالة، وخصب، ولكل منها طاقة استيعابية عالية؛ فعلى سبيل المثال، تبلغ طاقة ميناء صلالة وحده أربعة ملايين حاوية.
تطوير العلاقات الاقتصادية ضروري لإجهاض العقوبات
كما أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السابق لدى سلطنة عُمان على ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة، مصرحًا بأن الظروف السياسية الخاصة والعقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الإيراني تستلزم إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة في السياسة الخارجية للبلاد.
كما شدد مرتضى رحيمي زارجي على ضرورة التنسيق والتفاهم بين القطاع الخاص والحكومة، قائلاً: لا يمكن تحقيق المشاركة الناجحة في العلاقات الاقتصادية الدولية إلا بتضافر جهود القطاعين الخاص والعام وتكامل أدوارهما.
وأضاف: تلتزم المحافظة والجهات التنفيذية بتقديم دعم شامل للناشطين الاقتصاديين؛ وفي المقابل، يجب على القطاع الخاص العمل بالتنسيق والتوافق مع السياسات الكلية للحكومة.
