ومنحت منظمة “فريدوم هاوس” التي أصدرت المؤشر، السعودية 8 نقاط من أصل 100 وأدرجتها في المركز العشرين عربيا من أصل 22 والأخيرة في منطقة الخليج الفارسي.
وبحسب المؤشر حصدت السعودية نقطة واحدة من أصل 40 في الحقوق السياسية، وعلى سبعة نقاط فقط من أصل 60 في الحريات المدنية.
وأبرزت المنظمة أن الملكية المطلقة في السعودية تقيد جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا. لم يتم انتخاب أي مسؤول على المستوى الوطني.
وقالت: إن النظام السعودي يعتمد على الرقابة المتفشية، وتجريم المعارضة، والإنفاق العام المدعوم بعائدات النفط للحفاظ على السلطة.
وبحسب المنظمة تواجه النساء وأعضاء مجموعات الأقليات الدينية تمييزًا واسع النطاق في القانون والممارسة. غالباً ما تكون ظروف العمل للقوى العاملة الوافدة الكبيرة استغلالية.
ونبهت المنظمة إلى أنه يتم اختيار ملك السعودية من قبل سلفه من بين الذكور المتحدرين من مؤسس البلاد، على الرغم من أن الاختيار يجب أن يوافق عليه مجلس الأمراء الكبار هيئة البيعة.
ويحكم الملك مدى الحياة. عيّن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود نجله محمد بن سلمان وليًا للعهد في عام 2017، ليحل محل ابن عم الأمير الأكبر محمد بن نايف، الذي جُرد من جميع المناصب الرسمية.
وتم اعتقال بن نايف مع شقيق الملك سلمان في عام 2020 بتهمة الخيانة بسبب مؤامرة مزعومة للإطاحة بكل من الملك وولي العهد.
من جانب آخر نفذت السلطات السعودية، حكم الإعدام بحق مواطن أردني، كانت اعتقلته قبل نحو تسع سنوات.
وقالت وزارة الداخلية السعودية: إنها نفذت حكم الإعدام بحق الأردني حسين أبو الخير، بتهمة تهريب المخدرات، وذلك في منطقة تبوك شمال غرب المملكة.
وبحسب وسائل إعلام، فإنه بإعدام أبو الخير، ترتفع حالات أحكام الإعدام المنفذة منذ بداية آذار/ مارس الجاري إلى 11.
ويعد أبو الخير هو الأجنبي الوحيد، فيما كان الـ10 الآخرون سعوديي الجنسية، وتمت إدانتهم بقضايا مختلفة (إرهاب، وقتل، واغتصاب).
بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إعدام أبو الخير، الأب لثمانية أطفال، مشيرة إلى أن ذلك يعد “استهانة فظيعة بحقوق الإنسان”، بعدما أكدت أسرته سابقا تعرضه لـ”التعذيب والاعتراف القسري”.
وذكرت المنظمة: أن أبو الخير، كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه في السعودية منذ عام 2015 بعد “محاكمة جائرة” أدين فيها بجريمة تتعلق بالمخدرات.
