وأفادت “إرنا” بأن “موسوي” صرح الاربعاء، في كلمة له امام الاجتماع الاستثنائي الـ 36 لمجلس المنظمة البحرية الدولية (آيمو) والذي يعقد بهدف دراسة تداعيات الوضع الحالي في بحر العرب وبحر عمان والخليج الفارسي والمناطق المحيطة بها، صرح بأنه “لا يمكن تقييم المخاطر والاضطرابات البحرية قيد المناقشة بمعزل عن الظروف التي أدت إلى نشوئها”.
وأوضح ممثل ايران الدائم لدى منظمة “آيمو”، بأن “السبب الجذري للوضع الحالي واضح، وهو يعود إلى الاستخدام غير القانوني للقوة والعدوان العسكري الأخير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأشار إلى الاستهداف المتعمد والمستمر للبنى التحتية المدنية في إيران من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، قائلا: إن التداعيات البحرية المطروحة في هذا الاجتماع ليست تطورات مستقلة ومنفصلة عن السياق، بل هي جزء من سلسلة التداعيات الناجمة عن عمل عدواني غير قانوني ومزعزع للاستقرار.
ثم تطرق “موسوي” إلى العدوان الصهيو-الأمريكي على سلامة الملاحة، واضاف: في اليوم الأول للعدوان، تعرضت سفينة البحث والإنقاذ الإيرانية “ناجي 10″، التي كانت تقوم بمهام دعم السلامة البحرية والاستجابة للطوارئ في ميناء “جاسك” (جنوب ايران) للاستهداف والتدمير؛ مبينا أن هذه التطورات أثرت بشكل مباشر على قدرات البحث والإنقاذ، ومراقبة حركة السفن، والتنسيق في حالات الطوارئ، واستمرارية الخدمات البحرية التي تستخدمها الملاحة المدنية وسكان الجزر.
كما حذر السفير الايراني لدى بريطانيا، من أن “أي محاولة لتقييم الوضع البحري الحالي دون الأخذ في الاعتبار سببه غير القانوني، يحمل خطر تشويه الحقائق الميدانية”؛ مردفا: يجب على أعضاء المنظمة تجنب أي إجراء أو نهج يمكن تفسيره ضمنيا على أنه اعتراف أو قبول أو إضفاء للشرعية على الوضع القائم أو دعم استمراره. ويجب متابعة الوضع الحالي بطريقة تساهم، من خلال الأدوات القانونية وفي إطار الميثاق والقانون الدولي، لإنهاء هذا الوضع غير القانوني”.
وصرح موسوي بأن الظروف الحالية في المنطقة، بما في ذلك في مضيق هرمز، ليست نتيجة لتطبيق إيران لحقها الأصيل في الدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بل هي نتيجة مباشرة للاستخدام غير القانوني وغير المستقر للقوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال “الإسرائيلي” ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وختم هذا الدبلوماسي الايراني تصريحاته بالإشارة إلى المهمة الخاصة والمهنية التي تقع على منظمة الملاحة البحرية الدولية؛ قائلا: يجب أن يكون تقييم الوضع الحالي شاملا وموضوعيا ومتسقا من الناحية القانونية.
كما دعا موسوي أعضاء المنظمة نفسها إلى النظر بشكل كامل في كل من التداعيات البحرية التي نوقشت والظروف غير القانونية التي أنتجتها، والعمل وفقا لذلك في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
