وأضاف علي مدني زاده، خلال اجتماع الكشف عن مشروع إعادة إحياء وتطوير المناطق الحرة في البلاد، مؤكداً أن اقتصاد البلاد بحاجة إلى تجديد.
وتابع: إن المناطق الحرة فرصة ثمينة ولديها القدرة على إحداث تحول في البلاد، كما انها تعتبر نقطة تحول في نظام الحوكمة، ويمكن أن تكون مصدر تأثير كبير.
نحن اليوم في فضاء هدنة، وإذا تحقق النصر النهائي في أسرع وقت ممكن بانتصار مقاتلي الإسلام، فسننتقل إلى مرحلة ما بعد الحرب، والتي تتطلب إعادة الإعمار وتغييرات وتحولات جذرية في كامل المجموعة الاقتصادية للبلاد.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والمالية: إن اقتصاد البلاد بحاجة إلى تجديد، ولا بد من بدء هذه العملية في مجال السياسات، وفي ميدان العمليات والتنفيذ والبرنامج الصناعي. أفضل جزء يمكنه تسهيل عملية التجديد وإعادة الإعمار هو المناطق الحرة، لأنها تمتلك قدرات هائلة.
وتابع مدني زاده: نحن اليوم بحاجة إلى برنامج محوِّل في المناطق الحرة، بحيث يتشكل مشروع عملاق في هذا المجال.
والمشروع العملاق لتطوير المناطق الحرة هو أحد أهم أولويات وزارة الاقتصاد، ونأمل أن يتم الانتهاء من التخطيط في هذا المجال خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ومن ثم ندخل المرحلة التنفيذية.
وأضاف وزير الشؤون الاقتصادية والمالية: إن القانون الجديد والقائم يمنح المناطق الحرة قدرات جيدة، وهذه القدرات يمكن أن تؤدي إلى جذب استثمارات كبيرة وإكمال مسار التجديد وإعادة الإعمار في البلاد.
