وقالت وزارة التجارة الصينية إنها قدمت ملاحظات إلى المفوضية الأوروبية، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج».
وحذرت، في بيان، الاتحاد الأوروبي من أنه إذا «مضى قدماً بهذا التشريع، وبالتالي أضر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ إجراءات مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها بشكلٍ حازم».
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف في آذار/مارس عن قواعد جديدة لعلامة «صُنع في أوروبا» للشركات الراغبة في الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والطاقة النظيفة والصلب، ملزماً هذه الشركات بأن يكون في منتجاتها حد أدنى من الأجزاء وقطع الغيار المصنّعة في الاتحاد الأوروبي.
