ونقلاً عن مصلحة الجمارك، أن هذا القرار جاء بعد رصد مستمر لوضع التجارة الخارجية للبلاد، وبناءً على اقتراح مكتب العبور وموافقة رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية.
وبموجب هذا التعميم، تم تخفيض قيمة الضمانات المتعلقة بعبور البضائع إلى الحد الأدنى الممكن، وذلك بهدف دعم شركات النقل الدولية، والشركات القائمة على المعرفة، والوحدات الإنتاجية، وكذلك خفض تكاليف العبور في أعقاب ارتفاع سعر العملة. وتم تنفيذ هذا الإجراء بهدف تسهيل إرسال البضائع إلى الجمارك الداخلية، ومنع تراكم البضائع في المنافذ الواردة، والإسراع في عمليات العبور.
كذلك، وفي إطار التسهيلات الجديدة، تم التخطيط لأخذ تعهد في الإقرار والنقل السككي بواسطة سكك الحديد كبديل عن الضمانات الأخرى. وبناءً على ذلك، سيتم الإقرار ونقل البضائع في مجال العبور الداخلي والخارجي عبر الشبكة السككية للبلاد من خلال أخذ تعهد.
وصُمم هذا النهج بهدف الاستفادة القصوى من قدرة النقل السككي، وخفض التكاليف اللوجستية، والإسراع في نقل البضائع. وأكدت مصلحة الجمارك الإيرانية، أن هذه القرارات اتخذت في إطار دعم النشطاء الاقتصاديين وتسهيل التجارة في الظروف الراهنة، وسيستمر العمل بها حتى بعد انتهاء الظروف الطارئة.
