ونقلاً عن البنك المركزي، فقد أعلن عبد الناصر همتي، يوم الثلاثاء ، في الاجتماع الأول للجنة الخاصة بصنع السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي للعام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس)، أثناء شرحه لأداء البنك وخططه لتمويل الاقتصاد الوطني مع مراعاة ضبط التضخم، عن استمرار سياسة إعطاء الأولوية للائتمان والموارد للقطاعات الاقتصادية الرائدة وسلاسل الإنتاج والإمداد، والاستعداد التام لمرحلة إعادة البناء.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى خطورة ظروف الحرب وضرورة تقديم دعم شامل لاقتصاد البلاد، قائلاً: “منذ الساعات الأولى، عمل البنك المركزي بكل طاقته لإدارة الاقتصاد الوطني ووضع السياسة النقدية”.
وأضاف: لم نتوقف لحظةً واحدة عن تقديم الدعم النقدي ودعم النقد الأجنبي والدعم المصرفي للاقتصاد الوطني؛ فبينما ركزنا على تمويل الإنتاج والتوظيف وسبل العيش، حرصنا أيضاً على مراعاة ضبط السيولة وكبح جماح ضغوط التكاليف الناجمة عن الحرب على مستوى الأسعار العام.
وأكد على جاهزية البنك المركزي لظروف الحرب وفترة إعادة الإعمار، قائلاً: “كان من أولوياتنا العاجلة تيسير إمداد السلع الأساسية. ورغم القيود التي فرضتها الحرب، والتي أدت في العديد من الدول إلى تقييد الاستهلاك، لم ندع موائد الناس خالية من السلع الأساسية، وذلك من خلال توفير تمويل موجه للإنتاج المحلي واستيراد السلع الأساسية، فضلاً عن تخصيص موارد لخطة الإمداد الغذائي. وفي هذا الصدد، كان لدينا تنسيق كامل مع وزارة الجهاد الزراعي، ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة، ووزارة التعاون.”
ووصف محافظ البنك المركزي تمويل الإنتاج بأنه إحدى المهام الأساسية للبنك، وأشار إلى أن أداء الشبكة المصرفية تجاوز الهدف المحدد: ساهمت الشبكة المصرفية بشكل فعّال في تحقيق أهداف فريق العمل المعني بتحسين سبل العيش، وذلك من خلال صرف 1.8 تريليون تومان كرأس مال عامل. وقد تجاوز هذا الرقم الهدف المحدد في ظروف الحرب، مما يدل على مدى دعم البنوك لقطاع الإنتاج.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للبنك المركزي أن التمويل الواسع لا يعني إهمال إدارة السيولة، قائلاً: “بالتزامن مع هذا الدعم الكبير، قمنا بتصميم وتنفيذ حزم لإدارة السيولة وجذبها، وتوفير تمويل موجه للقطاعات ذات الأولوية وسلسلة الإنتاج. وقد تم تنفيذ هذه الحزم بموافقة ودعم أعضاء المجلس الأعلى للبنك المركزي”.
وفيما يتعلق بسياسة المرحلة الجديدة، قال: “في هذه المرحلة، يركز البنك المركزي على التمويل الموجه مع إعطاء الأولوية لسلسلة التوريد. نريد توجيه السيولة بدقة إلى محركات الإنتاج والأجزاء المتضررة من سلسلة التوريد، بدلاً من تركها غير هادفة. هذا هو النهج الذي سيمنع التضخم ويحافظ على استمرار الاقتصاد.
واختتم حديثه قائلاً: “في خضم هذه الظروف الصعبة، سيواصل البنك المركزي، بالاعتماد على المعرفة والخبرة والتنسيق الكامل مع جميع المؤسسات الاقتصادية في البلاد، تمويل الإنتاج وسبل العيش، وسيكون القوة الدافعة للاقتصاد الوطني خلال فترة إعادة الإعمار.”
