وجاء ذلك خلال مشاركة “دهقاني” في الجلسة التخصصية تحت عنوان “الإجراءات القسرية الأحادية وحق التنمية”، التي عُقدت الأربعاء في مقر الأمم المتحدة في إطار الاجتماع الـ 27 لفريق العمل المعني بالحق في التنمية التابع للأمم المتحدة.
وشدد مساعد البعثة الايرانية خلال هذه الجلسة على الترابط بين العقوبات وانعدام الأمن والحروب؛ مبينا أن الإجراءات القسرية الأحادية ليست مجرد أدوات اقتصادية أو سياسية، بل تعد عمليا جزءا من سلسلة ضغط أوسع من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وزيادة هشاشة الحكومات، وفي نهاية المطاف تصعيد حالة عدم الاستقرار والتهديدات الأمنية.
وأکد في إشارة إلى تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العقوبات المالية والمصرفية والاقتصادية الواسعة: إن هذه الإجراءات خلفت خلال السنوات الماضية آثارا عميقة على البنى الاقتصادية والاستثمار والتجارة وإمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي، فضلا عن تأثيرها على الصمود الاجتماعي في البلاد.
ولفت “دهقاني” إلى الاعتداءات العسكرية الأخيرة ضد إيران؛ مؤكدا أن هذه التطورات تظهر بوضوح أن الإجراءات القسرية الأحادية والتهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها ليست ظواهر منفصلة، بل تمثل مكونات لنمط من الضغط متعدد الطبقات يستهدف في نهاية المطاف قدرات الدول على التنمية والاستقرار والأمن.
