وأكدت بوندي، في بيان مكتوب قُدّم إلى اللجنة، أنّها لم تُشرف شخصياً على جميع جوانب عملية نشر الوثائق المتعلقة بإبستين، موضحة أنّ هذه المهمة أوكلت إلى نائب وزير العدل تود بلانش، الذي يشغل حالياً منصب القائم بأعمال وزير العدل.
*اتهامات بالتستّر على وثائق القضية
وتأتي هذه التطوّرات في ظلّ جدل مستمر بشأن تعامل وزارة العدل مع ملايين الوثائق المرتبطة بإبستين، إذ واجهت بوندي انتقادات من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بسبب طريقة إدارتها لعملية الكشف عن الملفات.
واتهم معارضون بوندي بمحاولة حماية ترامب من التدقيق، فيما قالت النائبة الديمقراطية ميلاني ستانسبري إنّ وزارة العدل نشرت ثلاثة ملايين وثيقة فقط من أصل ستة ملايين وثيقة مرتبطة بالقضية، معتبرة أنّ ما جرى يشكّل “تستّراً”.
من جهتها، دافعت بوندي عن أداء وزارة العدل، معترفة بوقوع “أخطاء في التنقيح” خلال عملية نشر الوثائق، لكنها أكدت أنّ الوزارة قدّمت، بحسب علمها، كلّ ما كان مطلوباً منها.
وقبل بدء الجلسة، قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر إنّ اللجنة تسعى لمعرفة أسباب عدم نشر جميع الوثائق حتى الآن، وما إذا كانت هناك ملفات لا تزال محتجزة.
*علاقة ترامب بإبستين تعود إلى الواجهة
وكان ترامب قد أقال بوندي من منصبها في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، وسط انتقادات لطريقة تعاملها مع ملفات إبستين.
وتعود علاقة ترامب بإبستين إلى تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية، قبل أن يقول الرئيس الأميركي إنّه أنهى تلك العلاقة قبل اعتراف إبستين عام 2008 بتهمة التحرّش الجنسي بقاصر. ولا تزال قضية إبستين تثير اهتماماً واسعاً في الولايات المتحدة وبريطانيا، خصوصاً بعد نشر وثائق مرتبطة بالتحقيق الموسّع في حياته وعلاقاته بشخصيات نافذة.
وأُلقي القبض على إبستين مجدداً عام 2019 بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرات، قبل أن يُعثر عليه متوفياً داخل زنزانته في نيويورك، في وفاة اعتُبرت رسمياً انتحاراً.
