أطلقت منظمتا “Declassified UK” و”المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين” حملة واسعة تدعو إلى “إنهاء الإفلات من العقاب” لبريطانيين خدموا في صفوف “إسرائيل” خلال الإبادة الجماعية في غزة. يأتي هذا بعدما كشفت “Declassified UK” عن أن أكثر من 2000 بريطاني خدموا في “الجيش” الإسرائيلي منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في معلومات قالت إنها لم تكن متاحة عبر مصادر رسمية في المملكة المتحدة، إذ لا تقوم الحكومة البريطانية بجمع بيانات حول المواطنين الذين يلتحقون بـ “الجيش”.
وأشارت المنظمة إلى أن المعلومات ظهرت عبر طلب حرية معلومات قدمه محامٍ في “إسرائيل” إلى “الجيش”، ما أثار تساؤلات حول عدم جمع الحكومة البريطانية أي بيانات عن تحركات مجرمي الحرب المحتملين أو التحقيق في أنشطتهم.
واعتبرت المنظمة أن هذا التستر يثير مخاوف جدية بشأن شفافية الدولة والسلامة العامة، ويشير إلى غياب أوسع للإرادة السياسية لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية أو ضباطها العسكريين على المشاهد المروعة في غزة. وأشارت إلى أن المشاهد تضمنت، على مدى العامين والنصف الماضيين، “أطفالاً حديثي الولادة يُتركون ليتعفنوا في الحاضنات، وعائلات تُحرق حية في الخيام، ومبانٍ سكنية تُقصف بشكل عشوائي، وبشر يتبخرون حرفياً”.
وانطلقت المنظمة في حملتها من مبدأ الشفافية والسلامة العامة والعدالة، مطلقةً بالتعاون مع “المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين” حملة واسعة للمطالبة بأن تقوم حكومة المملكة المتحدة بما يلي:
-تتبع تحركات البريطانيين الذين خدموا في “الجيش” الإسرائيلي.
-إخضاعهم لفحص ثانوي عند الضرورة في منافذ الدخول.
-دعم تحقيقات قوية في جرائم الحرب بما يتماشى مع القانون المحلي والدولي.
