استغلّ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الحادثة للتحريض على فلسطينيي الداخل، واعتبرها دليلاً على تصاعد «التطرف القومي»، فيما طالب إيتمار بن غفير بتشديد العقوبات والإجراءات الأمنية.
يوظّف اليمين الصهيوني العملية لاستعادة خطاب الأمن وصرف الأنظار عن أزماته السياسية والعسكرية.
كما يُتوقع تصعيد في الاعتقالات والملاحقات والتشريعات ضد فلسطينيي الداخل.
وأعادت العملية فتح ملف انتشار السلاح والجريمة، وكشفت ثغرات أمنية في مناطق تُعدّ مستقرة داخل كيان الاحتلال.