جاء ذلك في تقرير جديد للمنظمة حمل عنوان “محو لكل ما هو فلسطيني”، كشفت فيه كيف تسرع السلطات الصهيونية وتيرة ضم الأراضي عبر حملة تطهير عرقي تقودها حكومة الاحتلال، تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، في جريمة تهجير قسري وصفتها المنظمة بأنها “جريمة ضد الإنسانية”.
وفي هذا السياق، طالبت منظمة العفو الدولية بفرض عقوبات على رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو و4 من وزرائه، بسبب جرائمهم المرتكبة بحق الفلسطينيين. والوزراء هم: وزير الأمن القومي الصهيوني “ايتمار بن غفير” ووزير الدفاع الصهيوني “يسرائيل كاتس” ووزير المالية الصهيوني “بتسلئيل سموتريتش”.
وأكدت أنياس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، أن ما نشهده “ليس سوى ضم متعمد تقوده الحكومة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي يتجلى أمام أنظار العالم بأسره”، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين “ليس أفعالا معزولة بل جزء لا يتجزأ من حملة تطهير عرقي مدعومة من الحكومة”.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة تهجير ما لا يقل عن 5,910 فلسطينيين قسرا حتى نهاية نيسان/أبريل 2026، فيما أنشأ المستوطنون 363 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، منها 212 منذ عام 2023.
ودعت المنظمة الدول، خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والدول العربية، إلى فرض عقوبات شاملة تشمل حظر العلاقات التجارية والاستثمارية التي تسهم في الاحتلال، بالإضافة إلى عقوبات موجهة بتجميد الأصول ومنع السفر بحق نتنياهو ووزرائه.
يذكر ان بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج، قد اعلنت يوم الثلاثاء (9 يونيو/حزيران)، استهدافها لشبكات “تموّل وتسهل هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة”. وجاءت هذه الخطوة ردا على التوسع الاستيطاني غير المسبوق وتصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية.
