وقال فرزين في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الإثنين في الاشارة إلى أن القدرة على التنبؤ والاستقرار النسبي لسعر الصرف للعملة الاجنبية أهم من السعر نفسه: يجب أن نستخدم الخبرات والأدوات العالمية لإدارة سعر الصرف.
كما أوضح فرزين أننا نفذنا عدة سياسات في البنك المركزي ونعمل على تعميقها من بينها إنشاء مركز صرف العملات والذهب.
وتابع: “قنوات التلغرام تؤثر على سوق الصرف الأجنبي من خلال تحديد أسعار وزيادة التوقعات التضخمية السلبية”.
وأضاف فرزين: لمواجهة الأسعار والأسواق التي ليس لها قواعد ، أنشأنا مركز الصرف.
*إنشاء صندوق استقرار العملة لإدارة سوق العملات
وقال محافظ البنك المركزي أيضا: سننشئ صندوق استقرار العملة للتدخل في السوق عند الضرورة لتثبيت العملة. تعتبر مقايضة العملات ضرورية جدًا أيضًا في بلدنا لأنه يجب أن يكون لدينا ميزان عملات مع البلدان الأخرى في تجارة السلع الأساسية.
وأضاف فرزين: هناك مسألة أخرى وهي التنظيم الذي يشكل أساس السوق ، ومراقبة واستقرار اللوائح هو عمل مكمل له.
*توفير 65 مليار دولار من النقد في العام الماضي
وتابع محافظ البنك المركزي: في العام الجديد (العام الايراني الجديد بدا في 21اذار/مارس)، قمنا بتضمين سياسة جديدة في مجال الأوراق النقدية ، ما ادى الى ارساء الهدوء والغاء الطوابير، حيث يجب أن يكون لدى جميع المتقدمين للشراء حساب بالعملة الأجنبية وإجراء تحويلات في النظام المصرفي.
وأضاف: بهذه الطريقة يمكننا بسهولة توفير جميع الاحتياجات الحقيقية للمواطنين من أوراق العملة.
وقال فرزين: “العام الماضي خصصنا 65 مليار دولار من العملات الأجنبية في منظومة “نيما” (النظام الشامل لمعاملات العملة الاجنبية) ومركز الصرافة ، بزيادة 10 مليارات دولار عن العام السابق له و 21 مليار دولار أكثر من العام الاسبق له، وسيتم تعزيز هذه الممارسة هذا العام”.
*استهداف معدل نمو السيولة للعام الجاري هو 25٪
وتابع محافظ البنك المركزي: ان دور السيولة في التضخم لا ينكر. السيولة النقدية في البلاد في الوقت الحاضر هي 6400 تريليون تومان وحتى 11 مارس ، كان معدل نمو السيولة 27.8٪ ، بينما كان معدل التضخم 46٪. في العام الماضي ، كانت طرق التحكم في معدل نمو السيولة فعالة.
واشار إلى أن معدل النمو الحقيقي لدينا كان سلبيا لمدة أربع سنوات ، وبالتالي فإن المصدر الرئيسي للتضخم هو سعر الصرف ، وأضاف: هدفنا للعام الجاري هو معدل نمو سيولة بنسبة 25٪.
*الحكومة ليس لديها مشكلة في تغطية نفقاتها
وقال محافظ البنك المركزي: “معظم موارد الحكومة (372 تريليون تومان) موجودة في البنوك ، لكن وفق القانون ، لا يسمح للحكومة والشركات المملوكة للدولة بإيداع ودائع في البنوك التجارية”.
وأضاف: هذا المبلغ تم تحويله من النظام المصرفي إلى البنك المركزي الأمر الذي أدى بدوره إلى عدم توازن النظام المصرفي ، ونحن نعمل على اعادة النظر في الموضوع.
وتابع فرزين: “الحكومة تبيع العملة الاجنبية لنا بسعر 28.500 تومان ونعطيها للتجار بنفس السعر، في حين تم اقرار الموازنة الحكومية بسعر 23 ألف تومان للدولار الواحد، لذا لن تتسبب في أي مشاكل لنفقات الحكومة “.
