ووجّه الادعاء العام إلى بينيا تهمتي خيانة الأمانة والسعي لتحقيق مكاسب شخصية، متهماً إياه باستغلال منصبه للتأثير في قرارات حكومية أبقت أموالاً عامة كبيرة مودعة لدى البنك، رغم علاقاته المالية السابقة به. ونفى بينيا ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً براءته.
كما أمر القاضي أومبرتو أوتازو بحبس رئيس البنك المركزي السابق كارلوس كارفالو احتياطياً، بعد اتهامه بخيانة الأمانة وتزوير وثائق رسمية والسعي لتحقيق مكاسب شخصية.
وجاءت الإجراءات بعد عزل بينيا من منصبه يوم الجمعة، وتولي نائبه بيدرو أليانا الرئاسة لاستكمال الولاية حتى آب 2028. وفي محاولة لاحتواء تداعيات الانهيار، أعلن البنك المركزي دفع نحو 160 مليون دولار لنحو 1.2 مليون مودع، ضمن نظام ضمان الودائع الحكومي.
