وتفاقمت الآثار مؤخراً مع نقص الوقود والأدوية وانقطاعات الكهرباء الطويلة التي تصل إلى أكثر من عشرين ساعة يومياً. كما شهد القطاع الصحي تدهوراً في معدلات بقاء الأطفال ونقصا حادا في الأدوية واللقاحات، مع وجود قوائم انتظار طويلة للعمليات الجراحية.
وفي قطاع الغذاء أدى نقص الاستيراد والوقود إلى تقليص الحصص الغذائية وتراجع توزيع الحليب والخبز. كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بسبب الأزمة والقيود المالية، ما زاد من عزلة الاقتصاد الكوبي وضغطه على الحياة اليومية للسكان.