وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عدم التوصل إلى اتفاق، رغم التوقعات السابقة بإقرار الحزمة الجديدة.
وفي المقابل، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تسعة أفراد وأربع جهات بدعوى ارتباطهم بهجمات إلكترونية، غير أنّ موسكو رفضت هذه الاتهامات، مؤكدةً أنها تفتقر إلى أدلة واضحة، وأنّ تكرار مثل هذه المزاعم يعكس استمرار النهج الأوروبي في توجيه اتهامات سياسية دون إثباتات معلنة.
وأكد السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، أنّ توسيع العقوبات الأوروبية لن يمر دون رد، مشدداً على أنّ موسكو تعتبر هذه الإجراءات غير قانونية ومخالفة لمبادئ العلاقات الدولية. كما جددت روسيا تأكيدها أنها تمكنت من التكيف مع العقوبات الغربية، وأنّ الاقتصاد الروسي واصل العمل رغم سنوات من الضغوط الاقتصادية والمالية.
من جهته، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في مناسبات عدة أنّ الاتهامات الغربية، بما فيها مزاعم الهجمات الإلكترونية، غالباً ما تُطرح دون أدلة قاطعة، معتبراً أنّ سياسة احتواء روسيا أصبحت خياراً استراتيجياً لدى الغرب أكثر من كونها رداً على وقائع محددة.
وترى موسكو أنّ تعثر الاتحاد الأوروبي في إقرار حزمة جديدة من العقوبات يعكس تزايد الشكوك داخل أوروبا بشأن فعاليتها، خاصةً مع انعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول الأوروبية وأسواق الطاقة والتجارة.
