وقد استُخدمت المساعدات الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار لتعزيز الوجود العسكري والاستخباري الأميركي والصهيوني عبر نشر قوات ومعدات عسكرية ووفود أمنية في كاراكاس، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات الإغاثة والتقييم الهندسي.
وتشير التقارير إلى أنّ الحكومة المؤقتة أبدت انفتاحًا على إعادة العلاقات مع تل أبيب بعد سنوات من القطيعة، في خطوة عُدّت تحولًا في توجهات السياسة الخارجية.
كما تربط التقارير بين استمرار العقوبات الأميركية والسيطرة على الموارد النفطية الفنزويلية، معتبرةً أنّ الكارثة الطبيعية تحولت إلى فرصة لتعزيز النفوذ الخارجي وإعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي، وسط انتقادات تطالب برفع العقوبات والإفراج عن الأصول الفنزويلية المجمدة.
