وقال محمدرضا عارف، خلال اجتماع غرفة القيادة الموحدة للرقابة والتفتيش على الأسواق، في إشارة إلى الهجمات الأخيرة على المحافظات الجنوبية للبلاد واستشهاد وإصابة عدد من المواطنين: لم يكن حبر مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة قد جفّ بعد، حتى قامت الولايات المتحدة مرة أخرى بانتهاك التزاماتها وهاجمت بلادنا.
وأشار عارف إلى الهجمات الأخيرة على المحافظات الجنوبية وانتهاك الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم مع إيران، وتابع: إن هذه الهجمات نُفذت في وقت ينص فيه البند الخامس من مذكرة التفاهم على أن إدارة مضيق هرمز ستكون من مسؤولية إيران خلال 60 يوماً من توقيعها.
وأشاد النائب الأول لرئيس الجمهورية، في إشارة إلى اتصالاته مع محافظي المحافظات الجنوبية، بروح المواطنين وحضورهم في هذه المناطق، وقال: إن صمود الشعب يمثل أهم عامل لقوة البلاد ورمز الانتصار في مواجهة الأعداء، مضيفاً: أن الحكومة الحالية واجهت منذ بداية عملها ظروفاً حربية، وقال: إن الحكومة وضعت منذ البداية برنامجاً لإدارة البلاد في الظروف الحربية، يتمحور حول تأمين معيشة المواطنين، والسيطرة على التضخم، والحفاظ على الهدوء النسبي في الأسواق، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتأمين السلع الأساسية، وجعلت توفير هذه السلع خطاً أحمر لها، موضحاً: أنه رغم جميع الصعوبات، لم تحدث خلال الحربين الأخيرتين أي مشكلة في تأمين وتوزيع السلع الأساسية، بل تم تأمين وتوزيع السلع بما يفوق حاجة السوق.
وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى أن الهدف من تشكيل غرفة القيادة الموحدة للرقابة والتفتيش على الأسواق هو تحقيق التنسيق بين الأجهزة الرقابية ومنع الازدواجية في العمل، وقال: إن هذه الغرفة شُكلت بصورة مؤقتة واستناداً إلى قرار هيئة تنظيم السوق، ولن تكون بديلاً عن أي من المؤسسات الرقابية، بل ستعمل من خلال تعزيز التعاون بين الأجهزة على فرض رقابة أكثر فاعلية على الأسواق.
وفي هذا الاجتماع، أعلن وزير العدل أن غرفة القيادة الموحدة للرقابة والتفتيش على الأسواق ستُشكّل برئاسة المحافظين وبمشاركة الأجهزة الرقابية، موضحاً أن هدفها يتمثل في إيجاد قيادة موحدة للرقابة الأكثر فاعلية على الأسواق، ومواجهة الاحتكار ورفع الأسعار، وتعزيز الثقة العامة بإجراءات الحكومة في هذا المجال.
وحضر الاجتماع رئيس منظمة التعزيرات الحكومية، ومحافظ طهران، والمدعي العام في طهران، ورئيس شرطة الأمن الإقتصادي، ورئيس منظمة دعم المستهلكين والمنتجين، ونائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة، وعدد من مديري الأجهزة المعنية.
