معادلة هرمز تغيّرت؛ الردع الإيراني يتجاوز عامل الزمن

الوفاق/ في وقت أصبحت فيه انفجارات السفن التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في مياه مضيق هرمز واقعاً تعيشه منطقة جنوب غرب آسيا هذه الأيام، لم يجد الرئيس الأمريكي سوى إنكار هذا الواقع سبيلاً لإنهاء الظروف الراهنة، وهو إنكار لا يمكنه أن يسلب إيران ورقة الردع هذه، ولا أن يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي.

ويرى دونالد ترامب نفسه هذه الأيام في غنى عن التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويدّعي أنه يسيطر أيضاً على مضيق هرمز.

 

وتأتي ادّعاءات ترامب بشأن استمرار حركة الملاحة بصورة طبيعية في هذا الممر المائي الحيوي، في وقت تكشف فيه الإحصاءات اليومية والتطورات الميدانية عن صورة مختلفة تماماً، إذ يتزايد يوماً بعد يوم عدد السفن وناقلات النفط التي تتعرض للحوادث والحرائق والتدمير في هذا الممر الاستراتيجي.

 

حماية إيران التاريخية لمضيق هرمز؛ وأهميته الاستراتيجية الراهنة

 

ظلّ مضيق هرمز، بوصفه ممراً مائياً دولياً، مفتوحاً منذ آلاف السنين باعتباره شرياناً حيوياً للتجارة البحرية العالمية. وقد تولّت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفها إحدى الدولتين المطلتين على المضيق، وعلى مدى مئات السنين، حماية حركة الملاحة وأمن هذا الممر وفق قانون غير مكتوب.

 

ورغم التوترات الإقليمية المستمرة، وأصعب مراحل العقوبات الغربية الشاملة المفروضة على طهران، وحتى خلال سنوات الحرب المفروضة من العراق التي استمرت ثماني سنوات، كانت إيران تضمن دائماً أمن الملاحة التجارية واستمرارها في المضيق، الذي ظلّ الطريق الرئيسي لنقل النفط والغاز من دول المنطقة إلى الأسواق العالمية.

 

وقد استمر هذا الوضع حتى 28 فبراير 2026، أي قبل ساعات من بدء الهجوم الأمريكي وهجوم الكيان الصهيوني على إيران.

 

وهذه حقيقة كررها المسؤولون الإيرانيون وأكدوا عليها مراراً، باعتبارها الجزء الأساسي من فهم الواقع الراهن في مضيق هرمز. فالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد في كل مؤتمر صحفي يعقده، وقبل الإجابة عن أي سؤال يتعلق بالأوضاع الإقليمية ومضيق هرمز، أن التحول الجذري في الوضع القانوني والأمني للمضيق بدأ مع انطلاق العدوان العسكري الأمريكي وعدوان الكيان الصهيوني على إيران.

 

ووفقاً للمتحدث باسم السلك الدبلوماسي الإيراني، كانت طهران، قبل ذلك التاريخ، تحمي مصالح الطاقة العالمية بحسن نيّة وروح من المسؤولية، غير أن العدوان العسكري غيّر معادلة الأمن الإقليمي من جذورها، وأخرج هذا الممر المائي من وضعه الطبيعي.

 

ويؤكد بقائي أن استخدام أمريكا والكيان الصهيوني هذا الممر المائي لشن الهجمات على إيران، وكذلك استغلال المناطق المجاورة على السواحل الجنوبية للخليج الفارسي للتخطيط للهجمات ضد إيران والإعداد لها، كان السبب في زعزعة الاستقرار في مضيق هرمز.

 

من وجهة النظر الإيرانية، لا يمكن فصل التداعيات الأمنية للحرب عن الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، ثم تحميل الدولة التي تعرضت للهجوم مسؤولية جميع الاضطرابات الناجمة عن الحرب.

 

في العقيدة الدفاعية الإيرانية، يشكّل مضيق هرمز إحدى أدوات الردع التي ترفع تكلفة أي عمل عسكري ضد إيران، من خلال خلق حالة من عدم اليقين في أحد أهم مسارات نقل الطاقة في العالم.

 

ورغم أن إغلاق مسارات نقل الطاقة وتدمير ناقلات النفط يومياً في جنوب الخليج الفارسي، وما يترتب على ذلك من تداعيات، لم يكن ولا يزال ليس مما تريده إيران، فإن طهران توصلت خلال الأشهر الأخيرة إلى قناعة راسخة بأن مضيق هرمز يمكن أن يشكّل إحدى طبقات الردع في مواجهة العدوان الأمريكي والغربي على البلاد.

 

وقد وضع المسؤولون الإيرانيون هذه القناعة في إطار حماية أمن إيران ومصالحها الوطنية. وبالنظر إلى طبيعة هذين المفهومين، فإن مضيق هرمز، شأنه شأن سائر أدوات الردع، لا يخضع لعامل الزمن أو التآكل مع مرور الوقت.

 

ومن المنظور الاستراتيجي، لا تمثّل السيطرة على مضيق هرمز أداة مؤقتة، بل تشكّل ورقة حيوية واستراتيجية لإيران، لن تتنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف حفاظاً على أمنها القومي.

 

وفي معرض توضيحه لهذه العقيدة الدفاعية، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي أن «أي دولة أو قوة ليست قادرة على إعادة فتح مضيق هرمز من دون إرادة إيران.

 

فإيران لم تغلق هذا المضيق حتى خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات، لكن صبرنا نفد اليوم، وإيران لا تكتفي بالسيطرة على مضيق هرمز، بل تمارس سيادتها عليه».

 

كما شدد اللواء رضائي، في حوار مكتوب مع المؤسسة الإعلامية الأمريكية «دروب سايت نيوز» خلال الفترة الممتدة من أواخر سبتمبر إلى أواخر أكتوبر من العام الجاري، على أن «إدارة مضيق هرمز تمثل ثروة وطنية بالنسبة إلينا، والمسألة لا تقتصر على تحصيل الرسوم.

 

فالقضية الأساسية هي الأمن، وإيران لن تتراجع عن هذا الموقف من أجل الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين».

 

وفي العقيدة الدفاعية الإيرانية، يشكّل مضيق هرمز إحدى أدوات الردع التي تزيد تكلفة أي عمل عسكري ضد إيران، من خلال خلق حالة من عدم اليقين في أحد أهم مسارات نقل الطاقة العالمية.

 

من ناحية أخرى، تربط هذه العقيدة الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية للقوى الكبرى، بل لجميع دول العالم، بأمن إيران ومصالحها، حتى لا تبقى تداعيات الحرب ضد إيران، على غرار ما كان يحدث في الماضي، محصورة بالأطراف المتحاربة، ولا تقتصر القيود الناجمة عنها على إيران وحدها.

 

وفي نهاية المطاف، يمكن أيضاً تعريف مضيق هرمز في إطار هذه العقيدة بوصفه ورقة تفاوضية للحصول على الضمانات التي تعتبرها طهران ضرورية لمنع تكرار الحرب، وهي ضمانات أكثر فاعلية بكثير من أي اتفاق أو معاهدة.

 

مضيق هرمز؛ وتداعيات وهم بقائه مفتوحاً

 

إن التصريحات الواضحة للمسؤولين الإيرانيين، التي تؤكد أن مضيق هرمز لم يعد بالنسبة إلى طهران مجرد جزء من جغرافيتها كما كان في السابق، بل أصبح أداة لحماية أمن البلاد بأكملها ومصالحها، أبرزت ضرورة إعداد خطة جديدة لإدارة هذا الممر المائي وتنفيذها.

 

وانطلاقاً من هذه الضرورة، توصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، بوصفهما الدولتين المطلتين على المضيق، وبعد أشهر من المحادثات، إلى خطة لإدارته، من شأن توقيعها أن يؤدي إلى اعتماد ترتيبات جديدة لحركة الملاحة عبر هذا الممر المائي، تضمن قبل أي شيء آخر أمن الدولتين ومصالحهما، ولا سيما إيران.

 

وهي خطة تنتظر قراراً سياسياً في واشنطن، وقبول ترامب بالواقع القائم في مضيق هرمز؛ ذلك الواقع الذي فرضته حربه الاختيارية، التي تفتقر إلى المنطق ولم تحقق أي إنجاز، على العالم وعلى الشعب الأمريكي على حد سواء.

 

إن واقع الإغلاق والاضطراب في مضيق هرمز لا ينسجم مع رواية ترامب القائمة على التنصل من المسؤولية وادعاء أن المضيق مفتوح، غير أن المنطق الذي يحكم أي ممر مائي يؤكد أن معنى انفتاحه هو أن تتمكن السفن من العبور عبره بصورة مستمرة وآمنة وموثوقة، من دون الشعور بأي تهديد أو التعرض له.

 

ويأتي إنكار الظروف القائمة في مضيق هرمز في وقت أكد فيه موقع «عرب نيوز»، في 10 نوفمبر 2026، استناداً إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بمراقبة الملاحة البحرية، حجم الكارثة الأمنية في هذا الممر المائي.

 

ووفقاً لتقارير المنظمة البحرية الدولية (IMO)، سُجّل منذ بداية الحرب وحتى الآن أكثر من 133 حادثاً بحرياً في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عُمان، أسفرت عن مقتل عشرات البحارة.

 

وقد ازدادت حدة هذا الوضع خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل المعلومات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى السفن والقطع البحرية، والتي غالباً ما تكون خاطئة، إذ تعتمد هذه السفن على تلك المعلومات، فتواجه في كثير من الأحيان ألغاماً موجودة في المسارات غير الآمنة، ما يؤدي إلى تعرضها للحوادث.

 

وفي هذا السياق، حدد حرس الثورة الإسلامية، من خلال إصدار بيانات وتحذيرات عملياتية متكررة، الخطوط الحمراء لحركة الملاحة البحرية، وحذر من تداعيات عبور السفن المخالفة والقطع البحرية الداعمة للمعتدين.

 

وجاءت هذه التحذيرات بعدما أظهرت التقييمات الميدانية أن بعض القطع البحرية تحاول عبور الممرات المحظورة اعتماداً بصورة عمياء على الحماية العسكرية الأمريكية.

 

وخلال هذه المحاولات غير المصرح بها لعبور المسارات المحظورة، تعرضت عدة ناقلات نفط عملاقة، تحمل ملايين البراميل من النفط، لانفجارات وحرائق هائلة نتيجة اصطدامها بعوائق ومقذوفات بحرية، بعدما تجاهلت التحذيرات الموجهة إليها.

 

وقد قيّمت تقارير هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) ومركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC) مستوى التهديد البحري في مضيق هرمز عند أعلى درجاته، أي «المستوى الحرج والشديد»، وأعلنت أن حركة الملاحة في المضيق تواجه عملياً اضطرابات هيكلية.

 

كما أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، في بيانات متعددة خلال الشهر الماضي وحده، وقوع انفجارات وحرائق في عدة ناقلات نفط على المسار الجنوبي لمضيق هرمز. وعزّا حرس الثورة أسباب هذه الحوادث إلى اصطدام السفن بألغام بحرية وعدم التزامها بتحذيرات قواته.

 

إن واقع الإغلاق والاضطراب في مضيق هرمز لا ينسجم مع رواية ترامب القائمة على التنصل من المسؤولية وادعاء أن المضيق مفتوح، غير أن المنطق الذي يحكم أي ممر مائي يؤكد أن معنى انفتاحه هو أن تتمكن السفن من العبور عبره بصورة مستمرة وآمنة وموثوقة، من دون الشعور بأي تهديد أو التعرض له.

 

كما ينبغي أن تكون مسارات العبور وإمكانية الوصول إلى الخدمات البحرية والتكاليف المترتبة على كل عملية مرور واضحة ومعقولة. ولا يمكن اعتبار مضيق هرمز ممراً مائياً مفتوحاً وفق أي من هذه المعايير.

 

حل أزمة أمن الطاقة العالمي مرهون بالاعتراف بحقائق مضيق هرمز

 

تسيطر الاضطرابات الهيكلية المشار إليها على حركة نقل الطاقة عبر مضيق هرمز، في وقت لا يؤدي فيه إصرار الإدارة الأمريكية على أن المضيق مفتوح ويخضع لسيطرتها إلى تغيير الواقع القائم.

 

وقد جعلت الظروف الراهنة الأزمة طويلة الأمد، وأثرت في اقتصادات مختلف الدول، بما فيها الولايات المتحدة نفسها.

 

ويشير الخبير البارز في شؤون الشرق الأوسط كينت كاتزمان، في تحليلاته، إلى أن أمن الطاقة العالمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً لا ينفصم بالإرادة السياسية لطهران في الخليج الفارسي، وأن أي قوة عسكرية من خارج المنطقة لا تستطيع فرض إرادتها على هذا الممر المائي الضيق.

 

كما ترى كبيرة محللي اقتصاد الطاقة في المؤسسات البحثية الأوروبية، كلوديا كايزر، أن استمرار سياسات ترامب المثيرة للتوتر، والإبقاء على حالة «اللّاحرب واللّاسلم»، جعلا شرايين النفط الحيوية رهينة، وعرّضا الأسواق العالمية لتضخم غير مسبوق ومخاطر التوقف الكامل لخطوط نقل الطاقة.

 

ولا تقتصر تكلفة أزمة هرمز على الدول التي تصدّر نفطها عبر هذا الممر المائي، إذ إن ارتفاع أسعار التأمين على السفن، وتغيير مسارات الأساطيل البحرية، وزيادة تكاليف الوقود، وتأخر تسليم البضائع، وحالة عدم اليقين التي تحيط بالعقود التجارية، كلها عوامل يمكن أن تنتقل تداعياتها تدريجياً إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

 

من وجهة نظر طهران، فإن استخدام ورقة مضيق هرمز لتحقيق الردع لا يخضع لمرور الزمن، ولابدّ من الاعتراف بهذه الحقيقة الاستراتيجية. وينبغي أن يستند هذا الاعتراف أساساً إلى الاتفاق الأمني بين إيران وسلطنة عُمان، بوصفهما الدولتين اللتين يقع المضيق ضمن نطاقهما الجغرافي.

 

وفي حال واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها نهجهم الحالي ومطالبهم المفرطة، فإن حرب الاستنزاف هذه ستؤدي تدريجياً إلى انقطاع كامل لأمن الطاقة وحركة الترانزيت العالمية.

 

وهي عملية ستجعل الاقتصاد الأمريكي واقتصادات الحلفاء الغربيين، أكثر من أي جهة أخرى، رهينة لمغامرات ترامب، وستفرض أعباء إضافية على الأسواق العالمية.

المصدر: الوفاق خاص