وقالت وزارة الداخلية المصرية إن عملية الاحتيال المزعومة تضمنت مشاهد ملفّقة في المحكمة وانتحال شخصية قاضٍ في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت الوزارة أنه جرى احتجاز المشتبه بهما الرئيسيين، وهما رجل عاطل من العمل وطالب يقيمان في القاهرة والجيزة.
وأضاف البيان أنّهما اعترفا أثناء استجوابهما بتشكيل عصابة إجرامية تستولي على أموال المواطنين من خلال الادعاء زوراً بأنهما قادران على تخصيص مساكن من الوكالات الحكومية.
ويُقال أيضاً إنهما اعترفا بتدبير مشاهد محكمة مزيفة بمساعدة آخرين.
وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية أنه تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الذين يُعتقد أنهم شاركوا في المؤامرة وإحالتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة.
وبحسب ما ورد، فقد انكشفت المؤامرة عندما أطلقت السلطات تحقيقاً بعد أن ادّعى رجل أنه تعرّض للاحتيال من قبل رجل قدّم نفسه زوراً على أنه قاضٍ.
وذكرت الصحيفة أنه جرى بعد ذلك إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي، حيث صادرت الشرطة سلاحاً نارياً ووشاحاً قضائياً وبطاقات هوية تحمل لقبه القضائي المزيف.
ويُقال أيضاً إنه اعترف بتصوير صور ومقاطع فيديو داخل مبنى المحكمة وهو يرتدي وشاح القضاء لتعزيز مصداقيته.
وذكرت الصحيفة أنه اعترف بأنه تلقّى مساعدة من مشتبه به ثانٍ، بمساعدة العديد من موظفي المحكمة.
وبحسب المدعين العامين، فقد اعترف المشتبه به الرئيسي الثاني بالمشاركة في تصوير ونشر الصور ومقاطع الفيديو، بينما كان يدعي في وسائل التواصل الاجتماعي أنه قاضٍ.
وأضافت الصحيفة أنه تم أيضاً احتجاز موظفي المحكمة واستجوابهم، حيث زعموا أن المشتبه به الرئيسي أخبرهم بأنه يعمل لدى إحدى السلطات القضائية المصرية.
