وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، في مؤتمر صحفي عقده مع الصحفيين بمناسبة اليوم الصحفي، بشأن المفاوضات الجارية مع عُمان حول الآلية القانونية لإدارة مضيق هرمز، قائلاً: “المفاوضات جارية مع عُمان لتحديد مسار الملاحة عبر مضيق هرمز”.
وأضاف: “في السابق، كان هناك مسار ملاحة معتمد، ولكن من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية، لم يعد هذا المسار مقبولاً لحركة السفن، ومن الضروري النظر في مسار ملاحة جديد، وهو أمر ينطوي بطبيعة الحال على تعقيدات فنية وقانونية كبيرة”.
أكد عراقجي: قبل تحديد المسار الجديد، سيتم اعتماد مسار مؤقت كأساس للمسار الرئيسي، وفي هذا الصدد، جرت مفاوضات بين القوات العسكرية والبحرية للبلدين استنادًا إلى الخرائط الحالية، وسيتم تحديد المسار الجديد فور انتهاء هذه المفاوضات.
وبخصوص فتح مضيق هرمز، أشار وزير الخارجية إلى أن المفاوضات جارية مع سلطنة عُمان، وأننا على وشك التوصل إلى اتفاق، إلا أن فتح مضيق هرمز مرهون بشروط أخرى.
وفيما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة لمذكرة تفاهم اسلام اباد، قال عراقجي: يجب متابعة حالات الانتهاك لمذكرة التفاهم واحدة تلو الأخرى، مؤكدا ان الولايات المتحدة هي التي انتهكت مذكرة التفاهم.
وتابع: “كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُنفّذ البند الخامس من مذكرة التفاهم، وكان من المفترض أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها في غضون شهر، وهو ما حدث بالفعل، حيث بلغت نسبة المرور إلى الوضع الطبيعي 60% خلال أسبوعين فقط. إلا أن الأمريكيين كانوا يسعون إلى إنشاء مسار جديد في مضيق هرمز، ورغم التحذيرات التي أطلقتها بلادنا، فقد سعوا إلى تقويض إدارة إيران لمضيق هرمز. لذا، فإن انتهاك مذكرة التفاهم وتقویض إدارة إيران لمضيق هرمز أمر غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف.”
وفيما يتعلق باتفاقية بحر قزوين، صرّح وزير الخارجية: “أحالت الحكومة السابقة اتفاقية بحر قزوين إلى البرلمان لاتخاذ القرار بشأنها في عامي 2018 و2019. وقد قبلت أربع دول أخرى مطلة على بحر قزوين الاتفاقية، ويخضع قبول الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها لموافقة مجلس الشورى الإسلامي.”
فيما يتعلق بدقة أو عدم دقة حصة إيران البالغة 11% من بحر قزوين، صرّح وزير الخارجية قائلاً: “إن حصة إيران في الاتفاقية ليست موضع شك على الإطلاق، ويعود ذلك إلى الاختلافات القائمة بشأن خط الأساس وتقسيم قاع البحر، ولذلك فقد تم استبعاد مسألة حصة إيران تماماً من الاتفاقية وتأجيلها إلى مفاوضات ثنائية وثلاثية”.
وأكد أننا جميعاً نهتم بمصالح البلاد، قائلاً: “بالطبع، تسعى دول مثل روسيا إلى التنفيذ السريع للاتفاقية، ومن سمات هذه الاتفاقية عدم وجود أي قوات عسكرية أجنبية في بحر قزوين”.
