وجرى خلال الاجتماع بحث القدرات التي توفرها التكنولوجيا القائمة على المعرفة في المجالين النقدي والمصرفي، والتحديات والمزايا الناجمة عن استخدام هذه التكنولوجيا، والبنى التحتية اللازمة لتطويرها.
كما جرى التأكيد على إعداد خارطة طريق وتحويل البرامج ذات الصلة بهذا المجال إلى خطوات تنفيذية في النظام النقدي والمصرفي للبلاد.
كما تمت دراسة أوضاع مختلف دول العالم وحجم استثماراتها في مجال التكنولوجيا القائمة على المعرفة، والتأكيد على ضرورة الاستثمار الهادف ومواكبة الاتجاهات العالمية في هذا المجال.