وقالت كالاس إن العقوبات السابقة حرمت روسيا من أكثر من تريليون يورو، فيما ستزيد الحزمة الجديدة عدد الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات بنحو الثلث.
ويأتي ذلك بعد حزمة أقرها الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز، شملت قيودًا إضافية على القطاع المصرفي وشبكات العملات المشفرة الروسية، إلى جانب تجميد أصول للبنك المركزي الروسي.
لكن استمرار تشديد العقوبات يثير تساؤلات حول فاعليتها، إذ لم تتراجع موسكو، بل تكيفت مع القيود وأعادت توجيه تجارتها وعلاقاتها الاقتصادية نحو أسواق خارج المنظومة الغربية، ما يقلل من تأثير الضغوط الأوروبية.
