تواجه السجون البريطانية أزمة اكتظاظ حادة، إذ تعمل سجون إنجلترا وويلز بنحو 98% من طاقتها، ما دفع الحكومة إلى توسيع خطة الإفراج المبكر لتوفير آلاف الأماكن.
لكن الخطة أثارت غضباً شعبياً وسياسياً بعد احتمال شمول بعض المدانين في قضية مقتل الشرطي أندرو هاربر بالخطة. وتراجعت الحكومة لاحقاً عن ذلك، مستثنيةً المدانين بالقتل غير العمد والاغتصاب والجرائم الجنسية الخطيرة ضد الأطفال، ما خفض عدد المستفيدين من نحو 6000 إلى 4600 سجين.
وتحذر تقارير من أن السجون باتت قريبة من الانهيار، وسط نقص المساحات المتاحة وضعف أنظمة المراقبة الإلكترونية. كما عاد الجدل حول أحكام السجن غير محددة المدة، التي لا يزال أكثر من ألفي شخص خاضعين لها.
