وفي 28 أغسطس/آب 2026، أقرت بكين تعديلات على قانون التعبئة للدفاع الوطني، تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، بهدف تسريع انتقال الدولة من السلم إلى الطوارئ أو الحرب. وينظم القانون تعبئة الموارد البشرية والاقتصادية والصناعية واللوجستية، ويُلزم مؤسسات الدولة والمواطنين بالاستعداد المسبق.
كما يوسع دور قطاعات النقل والاتصالات والطاقة والصحة والغذاء والأمن السيبراني في دعم القوات المسلحة عند الحاجة.
ميدانياً، تكثف الصين دورياتها البحرية والجوية حول شعاب هوانغيان، مدعومة بمقاتلات وسفن وقاذفات، فيما تعزز طائرات Y-20 قدرات النقل والتزود بالوقود.
وتعكس هذه التحركات توجهاً لدمج الاقتصاد والتكنولوجيا والموارد الوطنية في منظومة دفاعية، وتعزيز الجاهزية لعمليات بعيدة المدى.
