هذا وقد شمل القرار مناورة بالذخيرة الحية تستمر ستة أسابيع في ويلز، بمشاركة دبابات «تشالنجر 2» ومروحيات «أباتشي»، إضافة إلى تدريب قوات الاحتياط المرتبط بها.
وفق الصحيفة، ستواصل الوحدات المنتشرة أو المكلفة بمهام الاستجابة السريعة تدريبها الكامل، فيما تخضع بقية التدريبات للقيود. ووصفت «التايمز» الإجراءات بأنها أشد صرامة من تدابير خفض الإنفاق التي فُرضت عام 1973 خلال أزمة النفط. ويأتي ذلك وسط تقارير عن تراجع الحكومة البريطانية عن هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2030.