أثار تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مخاوف خطيرة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة من تهجير قسري وانتهاكات واسعة النطاق، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتثير مخاوف من التطهير العرقي.
ووفق التقرير، هُجّر أكثر من 33 ألف فلسطيني قسراً من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال يناير وفبراير 2025، ضمن العملية العسكرية الصهيونية المعروفة باسم «الجدار الحديدي». وأشار التقرير إلى استخدام الغارات الجوية والجرافات والتفجيرات لجعل المخيمات غير صالحة للسكن، مع استمرار منع السكان من العودة.
وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الإجراءات قد تشكل نقلاً قسرياً للسكان، وهو محظور بموجب القانون الدولي، محذرة من أن استمرارها، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني، قد يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وفرض واقع دائم على الأرض.
كما وثقت المفوضية مقتل أكثر من 1100 فلسطيني على يد القوات الصهيونية والمستوطنين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسع البؤر الاستيطانية. وشدد التقرير على عدم قانونية الاستيطان، وعلى أن الاحتلال والتهجير والاستيطان يهددون حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
