أعلن الاتحاد الأوروبي استثمار 200 مليون يورو، أي نحو 232 مليون دولار، في غرينلاند خلال العامين الحالي والمقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضوره الاقتصادي والإستراتيجي في القطب الشمالي، بالتزامن مع الضغوط الأميركية لفرض السيطرة على الجزيرة.
وتركز الاستثمارات على المعادن الحيوية، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والسياحة، والإسكان والبنية التحتية، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة ومشروعات مراكز البيانات.
وتحظى المعادن بأهمية خاصة، إذ تضم غرينلاند رواسب لـ25 من أصل 34 مادة خام يصنفها الاتحاد الأوروبي حيوية لصناعاته، ما يجعلها جزءاً من مساعي أوروبا لتقليل اعتمادها على الصين.
ومع تنامي التنافس الأميركي والصيني والروسي والأوروبي على موارد القطب الشمالي وطرق الملاحة، تتحول غرينلاند تدريجياً إلى ساحة رئيسية للصراع الاقتصادي والجيوسياسي.
