وفي تصريح خاص لـ “إرنا” أعرب “مدني زاده” عن تطلعه لاعتماد الحكومة لهذا المشروع في القريب العاجل، موضحاً أن العمل قد بُذل لضمان تحويل المعابر الحدودية إلى ممرات انسيابية لمرور البضائع، وتجنب تحولها إلى نقاط توقف تعيق الحركة التجارية.
وأضاف الوزير أنه بمجرد إقرار المشروع، سيتم تفعيل الإجراءات الأولية المتعلقة بعبور الشاحنات ومركبات نقل البضائع من نقاط المنشأ، بالتوازي مع استكمال المسائل المتعلقة بالشحنات المستوردة في نقاط الوصول والجمارك المحلية. وأشار إلى أنه تم التنسيق مسبقاً مع الجهات الرقابية المختصة بهذا الشأن، والمشروع حالياً قيد المراجعة النهائية من قبل الحكومة للموافقة عليه.
وفي سياق متصل، أكد مدني زاده وضع سقف زمني محدد لتخليص البضائع في الجمارك المحلية، مشيراً إلى اتخاذ تدابير رقابية تشمل المعايير الفنية، والحجر الصحي، والمتطلبات الصحية، ضمن إطار زمني محدد، بما يضمن إنجاز عملية التخليص الجمركي في غضون ثلاثة أيام.
وردا على سؤال “إرنا” حول الجدول الزمني للتنفيذ، توقع الوزير دخول الخطة حيز التنفيذ بعد شهرين من صدور موافقة مجلس الحكومة. وعلى صعيد آخر، كشف وزير الاقتصاد والمالية عن وجود مشاورات جارية بين الوزارة والبنك المركزي لمعالجة قضايا النقد الأجنبي المتعلقة بالتجار والفاعلين في قطاع الأعمال، موضحاً أن هذه الملفات مدرجة على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية الحكومية.
أجريت هذه المقابلة على هامش زيارة “مدني زاده” إلى العاصمة الروسية موسكو، والتي تضمنت سلسلة من المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف، استهدفت بحث سبل الانفتاح الاقتصادي والتجاري وتعزيز آليات التفاعل مع روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
