ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، بلغت الكلفة الاقتصادية والعسكرية للحرب نحو 38 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الصراع، في رقم يعكس حجم الإنفاق الذي تتحمله واشنطن بسبب العمليات العسكرية والتوترات في الممرات المائية بغرب آسيا.
وتستحوذ تعويضات الذخائر المستهلكة على نحو 22 مليار دولار، وهي الحصة الأكبر من فاتورة الحرب، إلى جانب تكاليف الوقود واللوجستيات وتحريك الأساطيل وتعويض المعدات التي فُقدت خلال العمليات. كما أدى الاستنزاف إلى زيادة الضغط على الصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد الأمريكية، مع ارتفاع الحاجة إلى إعادة بناء المخزونات العسكرية.
والأخطر أن الفاتورة ليست ثابتة؛ إذ تشير التقديرات إلى أن استمرار الحرب قد يكلف الولايات المتحدة نحو 3 مليارات دولار إضافية شهريًا، مع احتمال ارتفاع الرقم إذا تصاعد القتال.
وتأتي هذه النفقات في وقت تجاوز فيه الدين العام الأمريكي 40 تريليون دولار، ما يعني أن تمويل الحرب يضيف أعباء جديدة على الموازنة ويزيد الحاجة إلى الاقتراض وإصدار سندات الخزانة.
وبذلك لا تدفع واشنطن ثمن الحرب عسكريًا فقط، بل تتحمل أيضًا فاتورة مالية متصاعدة قد تزيد الضغط على الدين والعجز وتكاليف الاقتراض، بينما يستمر الصراع دون سقف واضح لتكاليفه.
