طالب “مركز الخليج لحقوق الإنسان” سلطات النظام الخليفي بضرورة احترام حرية التعبير والتجمع والإفراج عن سجناء الرأي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في البحرين.
وأبرز المركز في بيان له ، توظيف حدث الانتخابات كغطاء للقمع الممنهج في البحرين والتغطية على مشاكل البلاد الجذرية المتمثلة في غياب حرية التعبير والمشاركة.
وقال “في حين أن الحديث عن الانتخابات قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه أمراً إيجابياً، إلا أنه بإمعان النظر يتبين في الواقع أنه أمر مضلل للغاية في البحرين”.
وتابع “ينبغي أن تكون الانتخابات هي الوقت الذي يشعر فيه المواطنون أن لديهم صوتاً وأنهم مُمَثَّلون، ولكن كيف يمكنهم القيام بذلك في حين أن الحكومة البحرينية مستمرة في سجن النشطاء والمتظاهرين – الذين تعرض معظمهم للتعذيب، وأمضوا أكثر من عقد خلف القضبان بتهم ملفقة، ومازالوا يتعرضون باستمرار لسوء المعاملة في السجن”.
وبحسب المركز يبدو أن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون البحرينية – من الضرب والمضايقات ونقص الرعاية الطبية من بين أمور أخرى – لا تنتهي أبداً.
في الوقت الذي يحتضر فيه سجناء مثل عبد الهادي الخواجة وزهير عاشور، يتم ترقية الضباط وحراس السجن الذين تورطوا في تعذيب السجناء إلى مناصب عليا، مستغلين مناصبهم للإمعان في مضايقة ضحاياهم وتهديدهم، في بعض الحالات يصل الأمر لتهديدات بالقتل.
في حين لم تترك الحكومة مساحة لأي معارضة أو إعلام مستقل أو منظمات مجتمع مدني ليست تحت سيطرتهم بشكل تام، لضمان عدم وجود معارضة للانتخابات.
وفي محاولة لزرع المزيد من الخوف في نفوس المواطنين، أدلى المدعي العام عدنان الوداعي بتصريح في مقابلة مع صحيفة “أخبار الخليج” الحكومية الرائدة فحواه أن تحريض الناس على عدم المشاركة في الانتخابات يعتبر جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين و/أو غرامة تصل إلى 2000 دينار بحريني.
ومع ذلك، فإن هذا لم يردع سجناء الرأي عن التحدث علناً من داخل السجن عن زيف الانتخابات ومطالبة الناس بعدم المشاركة فيها.
قال عبد الهادي الخواجة، الشريك المؤسس لـ “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، المسجون، في مكالمة هاتفية مؤخراً أنه “في ظل هذه التمثيلية الهزلية من الانتخابات والتسامح الديني، برجاء البحث بدقة لمعرفة الأشخاص المدفونين تحتها، وهم الأشخاص الذين تريد هذه التمثيلية الهزلية محوهم، وحينها ستجدوننا”.
والأمر الأكثر اثارة للدهشة هو أن وزيراً سابقاً صرح بأنه يدعم “إجبار المواطنين على التصويت، حتى لو كان هذا بأوراق فارغة”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ستخضع البحرين أيضاً للمراجعة أمام الأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
في تقرير مشترك، قام “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، و”أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، و”مركز البحرين لحقوق الإنسان”، و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” بفحص مدى امتثال حكومة مملكة البحرين لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والتزاماتها الدولية نحو حقوق الإنسان، وتقديم عدد من التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع، والانتهاكات ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
وعليه طالب “مركز الخليج لحقوق الإنسان” بإطلاق سراح سجناء الرأي فوراً ودون قيد أو شرط من خلال إرسال إشارة واضحة مفادها أنه لا يمكن أن تكون الانتخابات حرة في ظل حبس أصوات معارضة سلمية في السجن.
وشدد على وجوب السماح للمعارضة بخوض الانتخابات بإلغاء منع الأشخاص المرتبطين بالجماعات المعارضة المنحلة من الترشح للانتخابات.
كما حث على وقف تجريم حث الآخرين على الامتناع عن التصويت عن طريق إلغاء قرار معاقبة المنادين بالامتناع عن التصويت بالسجن والغرامات.
ودعا المركز الحقوقي إلى ضمان تمكين المجتمع المدني المستقل من العمل دون اعتداءات من خلال فتح مساحات لإعادة تشكيل جماعات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة المنحلة.
كما أكد على ضرورة احترام الحق في حرية التعبير والتجمع من خلال وضع حد للاعتداءات على أصوات المعارضة ووسائل الإعلام الحرة والمتظاهرين السلميين.
