رفضت كوريا الشمالية قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتقد لبرنامجها النووي، مؤكدةً أن وضعها كدولة نووية ثابت ومكرّس في قانونها الأعلى.
وأعلنت وزارة الخارجية أن امتلاكها السلاح النووي يستند إلى «الردع النووي الفعلي»، مشددة على مواصلة الدفاع عن سيادتها ومصالحها في مواجهة التهديدات الخارجية.
وكانت الوكالة قد أكدت أن بيونغ يانغ لا يمكن اعتبارها دولة نووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ودعتها إلى وقف أنشطتها النووية.
وفي عام 2022، أقر البرلمان الكوري الشمالي قانوناً يكرّس وضع البلاد النووي ويحدد إطار استخدام الأسلحة النووية. وتؤكد بيونغ يانغ منذ ذلك الحين أن وضعها النووي غير قابل للتراجع، وأن أي مفاوضات مستقبلية لا ينبغي أن تشترط نزع السلاح النووي كشرط مسبق.
