وأفادت “إرنا” بأن وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في بيانها الصادر يوم الاثنين، رفضها بشدة المزاعم الباطلة وغير الواقعية التي أوردتها وزارة الخارجية الفرنسية بشأن مؤسسة تعليمية تابعة لسفارتها في طهران، مؤكدة أن هذه الادعاءات الواردة في بيان الخارجية الفرنسية الصادر في 20 أيلول/سبتمبر لا أساس لها من الصحة.
وأضاف البيان أن إجراء الجهات القانونية المختصة بوقف النشاط غير القانوني لمؤسسة تابعة للسفارة الفرنسية في طهران، جاء عقب تجاهل السفارة الفرنسية المستمر والطويل الأمد للتحذيرات المتكررة التي وجهتها الجهات الإيرانية المختصة خلال السنوات الماضية، بشأن ضرورة تسجيل هذه المؤسسة بصورة قانونية والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وذلك بناء على أمر قضائي.
وأشار البيان إلى أن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 بشأن الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها السفارات واضحة؛ مبينا أن السفارة الفرنسية يتعين عليها، عند إنشاء وتشغيل مراكز ومؤسسات ذات طابع ثقافي وتعليمي، الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة.
وأكدت وزارة الخارجية أن إصرار السفارة الفرنسية في طهران على تجاهل أحكام اتفاقية العلاقات الدبلوماسية، وتوقع استثنائها من قوانين وأنظمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أمر غير مقبول بأي حال من الأحوال.
وختمت وزارة الخارجية الإيرانية بيانها بالتأكيد على ضرورة امتناع السفارة الفرنسية عن أي إجراء مخالف للقانون وخارج عن الأعراف الدبلوماسية، وضرورة احترام أحكام اتفاقية فيينا والالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية ذات الصلة.
