ويزيد ارتفاع النفط وتداعيات الحرب من الضغوط السعرية، بينما يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى رفع كلفة الاقتراض والرهون وتمويل الشركات، ما يضغط على الاستثمار والاستهلاك والنمو.
وتبرز مسؤولية إدارة ترامب مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بسياساتها ومواقفها من الحرب والطاقة والتجارة، وهي عوامل تؤثر في الأسواق وأسعار النفط والتضخم.
وتشير توقعات مسؤولي الفيدرالي إلى رفع إضافي واحد للفائدة خلال 2026، بما قد يطيل فترة التشدد النقدي.
وتنعكس هذه التطورات على الدولار والسندات والأسهم، فيما تواجه الدول المثقلة بالديون الدولارية ضغوطاً إضافية.
ويحذر هذا المسار من انتقال الضغوط إلى الأسر والشركات، بما يضعف القدرة الشرائية ويزيد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.
وهكذا يجد الاقتصاد الأميركي نفسه أمام معادلة صعبة: تضخم مرتفع، وسياسة نقدية متشددة، ومخاطر على النمو، مع بقاء معالجة اضطرابات الإمدادات خارج نطاق أدوات السياسة النقدية.
