وتتركز الضغوط بشكلٍ خاص في المدن الكبرى، وعلى رأسها مدريد، حيث تستهلك تكاليف الإيجار في بعض الحالات نحو 70% من دخل الأسرة.
ويؤدي ارتفاع تكاليف السكن إلى تقليص قدرة المواطنين على الادخار وتغطية احتياجاتهم الأساسية، كما يجعل شراء منزل بعيد المنال بالنسبة إلى كثير من الشباب والأسر متوسطة الدخل.
ومع استمرار ارتفاع الطلب ونقص المساكن الميسّرة، تواجه الحكومة الإسبانية تحدياً في زيادة المعروض السكني والحد من ارتفاع الإيجارات، وسط مخاوف من اتساع الفجوة بين النمو الاقتصادي والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
