وخلال جلسة خاصة عقدها المجلس اليوم، أوضح المرشح لمنصب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية أن برنامجه المقترح لإدارة وزارة الدفاع يتضمن 16 محوراً رئيسياً، يأتي في مقدمتها إعادة هندسة وزارة الدفاع وهيكلتها للمستقبل.
وفيما يتعلق بواقع الدفاع الجوي للبلاد، أكد على متابعة ملف تعزيز الدفاع الجوي بجدية عبر التنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومتابعة تخصيص الميزانيات اللازمة، معربا عن امله في أن تحظى هذه المنظومة باهتمام أكبر في هذه الدورة.
وشدد أخلاقي على ضرورة استثمار الابتكار والقدرات الوطنية في الصناعات الدفاعية، قائلاً: سنكون ديناميكيين في مجالات البحث والتطوير، وسنستفيد من طاقات الجامعات والشركات القائمة على المعرفة. نحن نؤمن بأن الوصول إلى التكنولوجيا والسلاح النوعي يتطلب مساراً يعزز من قدرتنا على الصمود والمواجهة أمام الأعداء.
وفي إشارة إلى سياسة العقوبات طويلة الأمد، أشار المرشح لمنصب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية إلى أن إيران خضعت للعقوبات منذ 47 عاماً، متسائلاً: هل استطاعت هذه العقوبات أن تنهي صمود الشعب الإيراني؟ لقد نجحنا في إنتاج المعدات، وتطوير الإسناد الصاروخي، ولا نواجه أي عائق جوهري في أداء مهام القوات المسلحة. مؤكدا على أن الوزارة استمرت في تأمين احتياجات القوات المسلحة لمواجهة الأعداء بشتى الطرق والتدابير، وأن هذا المسار سيستمر بقوة وثبات.
وفيما يتعلق برصد التهديدات وتحديث القدرات الدفاعية، أوضح أخلاقي أن العدو يستخدم باستمرار أساليب مختلفة لتعزيز قدراته وتوجيه ضربات إلى البلاد، مؤكداً أن إيران ترصد هذه التطورات لحظة بلحظة وتحدّث معدات القوات المسلحة بما يتناسب مع الأساليب والأدوات التي يستخدمها العدو.
وفي ختام حديثه، شدد المرشح لوزارة الدفاع على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والقطاع الوطني في الصناعة الدفاعية، موضحاً أن إشراك القطاع الخاص كان ضمن أهداف الوزارة منذ سنوات، إلا أن الحاجة إليه أصبحت أكبر اليوم.
كما أكد ضرورة مواصلة الجهود لتحديث القدرات الدفاعية للبلاد، وتأمين المعدات التي تحتاج إليها القوات المسلحة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والإسنادية الدفاعية.
