وأفادت إرنا اليوم الأربعاء نقلاً عن منظمة الغذاء والدواء، بأنه أضاف “عبد اللهي أصل”: “منذ فبراير/مارس 2026 ومع اندلاع الحرب المفروضة الثالثة، أصبحت ظروف توفير الأدوية أكثر تعقيداً، حيث أدى تزامن الحرب الجوية مع الحصار والضغوط الاقتصادية إلى خلق تحديات إضافية أمام النظام الصحي.
وتابع قائلاً: في هذه الظروف، تمثلت إحدى المسائل الأساسية في كيفية تخصيص الموارد المحدودة بين الأدوية المستوردة باهظة الثمن والأدوية محلية الصنع. ولهذا السبب، وضعت منظمة الغذاء والدواء نصب عينيها، الاعتماد على القدرات الإنتاجية المحلية والبدائل الإيرانية كأولوية قصوى لها بهدف ضمان وصول المواطنين إلى الأدوية الضرورية.
وفي إشارة إلى التكلفة الباهظة لبعض الأدوية التخصصية المستوردة، قال عبد اللهي أصل: في بعض الحالات، تصل تكلفة هذه الأدوية إلى نحو 200 إلى 300 مليون تومان، مما يجعل تأمينها أمراً عسيراً بالنسبة للمريض وحتى للنظام التأميني؛ وعليه، فإن استخدام الأدوية الإيرانية ذات الجودة والفاعلية المناسبتين يمكن أن يساهم في الحد من العبء المالي واستمرار علاج المرضى.
وصرح مدير عام المستحضرات الدوائية في معرض إشارته إلى حصة الإنتاج المحلي في سوق الأدوية بالبلاد: إن أكثر من 60% من سوق الأدوية في البلاد يتم توفيره عبر المنتجين المحليين، وتلعب هذه الطاقات في ظل ظروف شح الموارد والاضطرابات في مسارات الاستيراد دوراً حاسماً في ضمان استمرارية حصول المرضى على أدويتهم.
