وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش أعضاء البرلمان -خلال الجلسة العلنية اليوم الأحد تقريراً صادراً عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن “مشروع قانون مواجهة الاختراق الأجنبي”، ووافقوا على إضافة ملاحظة إلى المادة 22 من مشروع القانون.
وتُلزم هذه الملاحظة المضافة إلى المادة 22 كلاً من وزارة الاستخبارات وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني بإعداد قائمة -في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ إبلاغ القانون- تتضمن وسائل الإعلام المشمولة بأحكام هذه المادة، على أن يتم نشرها علناً لإطلاع الجمهور عليها، مع الإعلان أيضاً وبشكل علني عن أي تعديلات قد تطرأ لاحقاً على هذه القائمة.
وتنص المادة 22 من مشروع القانون على حظر مشاركة المواطنين الإيرانيين -ما لم يكن ذلك وفقاً للوائح هذا القانون- في مقابلات أو نقاشات مع وسائل إعلام أو أفراد يعملون في المجال الإعلامي، ممن صنفتهم وزارة الاستخبارات كجهات “معادية” (مُعانِدَة) وأعلنت عن ذلك علناً، أو ممن يخضعون لملكية أو إدارة أو تمويل جهات مرتبطة بحكومات أجنبية مصنفة ضمن “الفئة الأولى” أو “الفئة الثانية”.
وتُعد مخالفة هذا الحظر موجبةً لتطبيق واحدة أو أكثر من العقوبات المصنفة ضمن “الدرجة السادسة” وفقاً للمادة 19 من قانون العقوبات الإسلامي. ويُستثنى المسؤولون الحكوميون من أحكام هذه المادة. كما تم لاحقاً إقرار المادة 26 من مشروع القانون ذاته، والتي تنص على زيادة العقوبة درجةً واحدةً في جميع الجرائم التعزيرية التي تُرتكب بدعم أو إشراف أو توجيه أو تدريب أو إرشاد من قبل جهة أجنبية.
يستثني هذا النص الجرائم التي تخضع لعقوبات «الحد» (وهي عقوبات مقدرة شرعاً)، أو جرائم «التعزير» التي حُدِّدت طبيعة عقوباتها ومقدارها صراحةً بموجب الشريعة الإسلامية.
ملاحظة: لا يجوز تطبيق الأحكام المتعلقة بتخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها على العقوبات المشدّدة المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا قدّم الجاني تعاوناً فعّالاً للكشف عن الجريمة أو تحديد هوية شركاء آخرين أو مساهمين فيها.
علاوة على ذلك، صوّت أعضاء البرلمان لصالح إلغاء المادة 24 من مشروع القانون.
