وصرح الدكتور محمدرضا عارف، الاثنين، خلال اجتماع لجنة تنمية العلوم والتكنولوجيا (أمن الفضاء الإلكتروني)، عقب استماعه إلى تقرير الأداء السنوي لهذه اللجنة، قائلاً: «إن هذا التقرير كان مبشراً؛ ولكن يجب أن نبذل جهوداً أكبر لنحقق المرتبة الأولى إقليمياً في مجال التقنيات الناشئة خلال العامين القادمين، وأن نرتقي بالأمن السيبراني للبلاد في مواجهة تحركات الأعداء لنحصّن البلاد ضد أي تهديدات».
ضرورة بلوغ الاستعداد السيبراني التام والاعتماد على النخب الشابة
وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى أهمية التآزر بين المؤسسات، مؤكداً أن البلاد يجب أن تبلغ الاستعداد التام في مجال الأمن السيبران
وإعراباً عن تقديره للطاقات العلمية والتخصصية الهائلة في البلاد، أضاف: «لدينا في هذا المجال كوادر بشرية عالية الجودة، ويجب أن ندعمهم عبر اتخاذ الآليات المناسبة. لقد شاهدنا إنجازات الأكاديميين والعلماء الشباب للبلاد في الدفاع عنها خلال الحربين الأخيرتين».
تسريع الأبحاث وتجنب النظرة الخطية للعلوم السيبرانية
وأكد عارف على ضرورة الخروج من الأساليب التقليدية في تطوير التقنيات الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه «لا ينبغي أن نكتفي بالنمو الخطي في مجال الأبحاث العلمية في قطاع السيبرانية».
كما أوعز بتقييم الأداء السنوي للجنة تنمية علوم وتكنولوجيا في أمانة هذه اللجنة بنظرة نقدية وقائمة على دراسة الأضرار، لتمهيد الطريق أمام تحقيق طفرة في هذا المجال.
من تعزيز البنى التحتية حتى المصادقة على القرارات الرئيسية في أمن البرامج الثابتة
استناداً إلى تقرير أداء لجنة تنمية العلوم والتكنولوجيا، تم خلال العام الماضي، إلى جانب المصادقة على خارطة الطريق وتحديد تقسيم العمل الوطني بين المؤسسات، اتخاذ خطوات هامة في تدريب الكوادر البشرية، كان من أبرزها إطلاق ۱۲ نواة تخصصية أكاديمية وتنظيم ۱۹ دورة تدريبية في مجال الأمن السيبراني.
وفي البُعد البنيوي، وُضع على جدول الأعمال إنشاء مختبرات مرجعية في مجال التقنيات الناشئة، وتأسيس مركز للابتكار ومجمع للأمن السيبراني، وصياغة الوثائق الاستراتيجية. كما أظهرت نتائج دراسة المؤشرات العالمية أنه على الرغم من الإمكانات العلمية العالية للبلاد، فمن الضروري ردم الفجوة القائمة في سلسلة قيمة الأمن السيبراني؛ وفي هذا السياق، تم إقرار أربعة قرارات استراتيجية لحماية البيانات الحيوية للبلاد، بما في ذلك تشكيل «النواة الوطنية لأمن البرامج الثابتة» و«تطوير البنى التحتية لتقييم المنتجات المحلية».
