وصرحت فرزانة صادق، خلال كلمة ألقتها في مجلس الشورى الإسلامي يوم الثلاثاء، بشأن تقييم أداء الأجهزة المعنية بالمعابر الحدودية وممرات الترانزيت: إنه في ضوء التحولات التجارية والتطورات التي شهدتها الموانئ الجنوبية والحصار الجائر الذي فُرض على البلاد، اضطرت شرايين التجارة الخارجية الإيرانية إلى تغيير مساراتها ونموذج عملها، مشيرة إلى أن التخطيط الذي جرى تنفيذه عند المنافذ الحدودية الأخرى أتاح استمرار حركة السلع دون توقف ولو لساعة واحدة.
وأكدت وزيرة الطرق أنه رغم جميع الصعوبات التي واجهتها البلاد في الموانئ الجنوبية والحصار المفروض عليها، فقد جرى، بموجب توجيهات خاصة من رئيس الجمهورية، تنفيذ تحول في مسارات التجارة، حيث أُعيد توجيه أكثر من 85% من حركة دخول وخروج البضائع التي كانت تمر عبر الموانئ الجنوبية، وتوزيعها على المعابر الحدودية الأخرى.
مضيفة: أن الواردات عبر الحدود البحرية الشمالية ارتفعت بنسبة 76% خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم إغلاق الموانئ الجنوبية، فيما نُفذت 41% من الواردات عبر المعابر البرية، إلى جانب تسجيل زيادة ملحوظة في الواردات عبر المنافذ السككية.
وأشارت صادق إلى أن الصادرات عبر الموانئ الشمالية سجلت نمواً بنسبة 10%، والصادرات عبر المعابر البرية ارتفعت بنسبة 9%، فيما حققت الصادرات المنقولة عبر السكك الحديدية نمواً بنسبة 53%.
موضحة: أن مصلحة الجمارك تقدم خدماتها حالياً على مدار الساعة في العديد من المعابر، بعد سنوات من النشاط، إلا أن الجانب المقابل لا يزال يفرض قيوداً على استقبال الشاحنات ووسائل النقل الإيرانية.
وأضافت وزيرة الطرق: أن وزارة الخارجية تواصل مشاوراتها بشكل مستمر لمعالجة هذه المشكلات، موضحة: أن الجزء الأكبر من طوابير الانتظار المتشكلة عند الحدود يعود إلى القيود المفروضة على استقبال الشاحنات ونظام الحصص المعتمد في البلدان المقابلة، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة لتقليص فترات انتظار أساطيل النقل عند المعابر الحدودية.
موضحة: أن أحد أبرز القرارات التي اتُخذت خلال شهر أكتوبر تمثل في إقرار وتعميم تسهيلات لتبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك بناء على مقترح قدمته مصلحة الجمارك ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية إلى لجنة المعابر، حيث خضع للدراسة والمراجعة قبل إقراره.
