وقال مرتضى زمانيان، خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، يوم الثلاثاء، بخصوص تسهيل حركة أساطيل نقل البضائع وانسيابها عبر المعابر الحدودية: إنه لم يتم إغلاق أي منفذ جمركي خلال فترة الحرب، كما لم يُسجل أي نقص في رفوف المتاجر.
مضيفاً: أن السلطات اعتمدت خلال تلك الفترة نهجاً محدداً، إذ كانت هناك أعداد كبيرة من اللوائح المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، وقد جرى تعديل وتعليق العديد من القرارات، الأمر الذي أتاح للبلاد تجاوز فترة الحرب التي استمرت 40 يوماً دون مشكلات تُذكر، موضحاً: أنه استناداً إلى الدروس المستفادة من حرب الأربعين يوماً، تقرر إجراء إصلاحات مؤسسية وجوهرية على لوائح الصادرات والواردات والتجارة الخارجية.
وتابع زمانيان: أن مسودة المقترحات قُدمت إلى اللجنة الاقتصادية الحكومية، حيث جرى تحديد نحو سبعة من أبرز المعوقات التي تواجه الصادرات والواردات، والتي كان كل واحد منها يشكل بمفرده مشكلة أساسية للبلاد على مدى سنوات طويلة، ووُضعت معالجتها على جدول الأعمال ونُفذت الإصلاحات اللازمة بشأنها، مشيراً إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية كانت من بين الملفات الأخرى التي شهدت تطورات مهمة.
وفي الختام، قال زمانيان: أن الحدود ينبغي أن تكون ممرات للعبور، فيما يجب نقل العديد من الإجراءات والعمليات الجمركية إلى المراكز الجمركية الموجودة داخل المحافظات، مؤكداً أن البلاد كانت تطمح منذ سنوات طويلة إلى تحقيق تقدم في إزالة أحد هذه المعوقات أمام الصادرات والواردات، إلا أن ضغوط الحرب أسهمت في تحقيق هذا التحول الكبير، لافتاً إلى أن قرار النقل المباشر والمتواصل للبضائع، دون توقف في محطات وسيطة، جرى تعميمه قبل أيام، معرباً عن اعتقاده بأن آثاره الملموسة ستظهر خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن البلاد لم تواجه حتى الآن مشكلات تُذكر في توفير السلع الأساسية والضرورية.
