وأشار رضا بحري إلى نمو سعة الاختبارات التخصصية لهذه المجموعة بثلاثة أضعاف، مضيفًا: «يقدم هذا المختبر حاليًا، مستفيدًا من المنصات التخصصية في مجالات أنظمة النقل، والوصول الضوئي والراديوي، والاتصالات الفضائية، والشبكات وإدارة الشبكات المتكاملة، والهوائيات والمعدات الجانبية، خدمات متنوعة لتقييم المطابقة الفنية للمعدات مع المعايير المعتمدة». كما نجح، إضافة إلى العمل كمختبر معتمد من قبل منظمة تنظيم مقررات الاتصالات، في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي ISO/IEC ١٧٠٢٥، ويُدرج تطوير هذا المعيار لتغطية ١٠٠ اختبار تخصصي على جدول الأعمال.
تحديد عمق توطين معدات شبكة المعلومات الوطنية
وأشار رئيس معهد أبحاث تكنولوجيا الاتصالات إلى إعداد توجيهات تحديد عمق تصنيع المنتجات ذات الأولوية في شبكة المعلومات الوطنية، مبينًا: «إن هذه التوجيهات التي نُفذت بناءً على طلب وزارة الاتصالات وصادقت عليها مجموعة العمل الخاصة بالاقتصاد الرقمي في ٢٨ تشرين الأول/ أكتوبر، جعلت من المختبر ذراعًا لتقييم السيطرة على المعرفة الفنية، والقدرة التصميمية، ومستوى التبعية الخارجية؛ ليتسنى التمييز بين التجميع، والإنتاج المحلي، والمستويات المختلفة للتوطين التكنولوجي، وتوجيه الدعم بشكل مستهدف».
إنشاء منصة تخصصية لاختبار التقنيات الكوانتمية والآفاق المستقبلية
وأكد بحري بشكل خاص على الدخول إلى مجال التقنيات الناشئة، مبينًا: «نظرًا للأهمية المتزايدة للتقنيات الكوانتمية في تطوير الجيل القادم من الاتصالات الآمنة، فقد تمت المصادقة على مرجعية معهد أبحاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإجراء الاختبارات الأداءية للأنظمة الكوانتمية من قبل مجلس توجيه علوم وتقنيات الكوانتم التابع لمعاونية الشؤون العلمية برئاسة الجمهورية».
وفي سياق هذه التعاونات، بدأ التخطيط لإنشاء وبناء منصة تخصصية لاختبار الأنظمة والمعدات الكوانتمية؛ لتوفير أرضية تقييم الأداء والتحقق من صحة هذه التقنيات الحساسة.
وفي الختام، أشار بحري إلى أن تطوير سعة الاختبارات، والارتقاء بالكفاءة الفنية والاعتماد، والقدرة على تقييم عمق التوطين، والدخول إلى مجال التقنيات الكوانتمية، هي أربعة محاور مكملة جعلت من هذا المختبر مرجعًا معتمدًا وموثوقًا للارتقاء بجودة المنتجات المحلية وتعزيز الاستقلال التكنولوجي للبلاد.
