وأشار محمد رضا عارف، الثلاثاء، إلى التجارب التاريخية والمواجهات الأخيرة مع الأعداء، مبيناً أن تجربة العقود الماضية والأحداث الأخيرة أثبتت أن الاستثمار طويل الأمد في تطوير التقنيات المتقدمة يلعب دوراً أساسياً في تعزيز القدرة الدفاعية والردع المستدام للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مشدداً على أن إيران لم تكن تسعى إلى الحرب بأي شكل من الأشكال وليس لديها طموحات حربية؛ لكنها تقف باقتدار في مسار الدفاع عن سيادتها الوطنية وكيانها، وأن العلماء الشباب والنخب الأكاديمية هم ضباط هذه التطورات والملاحم العلمية. وأضاف: إن الأهمية الاستراتيجية للرؤية العميقة لقائد الثورة الإسلامية الشهيد تجاه مجال العلم وأولويته لصناعات مثل الفضاء أصبحت جلية اليوم بوضوح؛ لذلك، وبصرف النظر عن أي تحولات بيئية ودولية، يجب على البلاد مواصلة حركتها المتسارعة في مسار الإنجازات العلمية الحديثة لتثبت باستمرار مكانتها المتفوقة والمقتدرة.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على السياسة المبدئية للحكومة في تعزيز استقلال العمل والمكانة المحورية للجامعات والمعاهد البحثية، موضحاً أن الحكومة مستعدة لتوفير الأرضية اللازمة لأداء المهام الوطنية الكبرى عبر تفويض أقصى الصلاحيات للمراكز العلمية والتخصصية، لكي تقدم مؤسسات التعليم العالي، اتكاءً على الطاقات الذاتية، حلولاً علمية للتحديات الكبرى في مجالات الاقتصاد والبيئة والطاقة والقضايا الاجتماعية.
كما ذكّر عارف بضرورة توجه الجامعات والمعاهد البحثية نحو إيرادات مستدامة عبر تحويل العلم إلى ثروة، مضيفاً: أن المعاهد البحثية التي تتمثل فلسفتها الأساسية في ربط العلم بالصناعة وتسريع وتيرة إنتاج المعرفة التطبيقية، قد أثبتت كفاءتها اليوم ويجب أن تتحول إلى جسر متين يربط العلم بالقطاعات الاستراتيجية للبلاد.
واعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية أن الاستراتيجية الكبرى للبلاد هي تحقيق المرجعية العلمية في العالم، وتطبيق وثيقة الأفق الاستشرافي، وتدويل اللغة الفارسية، مشيراً إلى أن الأساس الرئيسي لتحقيق هذه المرجعية يكمن في تربية رأس المال البشري النخبوي والحفاظ عليه، وهو أمر يجب أن يستمر من المراحل الابتدائية للتعليم وحتى الدرجات العليا؛ وعليه، فإن تأمين الدعم المادي والمعنوي والاهتمام بمعيشة الأساتذة والباحثين يقع في صدارة أولويات صناعة السياسات.
البحث العلمي القطاع الأكثر إنتاجية للاستثمار الوطني
بدوره، أكد وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا على أن العلم والجامعة يُعدّ القطاع الأكثر عائداً في البلاد، مشدداً على ضرورة تجنب المقاربات القطاعية وتعزيز مكانة البحث العلمي في التخطيطات الكبرى.
وطالب حسين سيمايي صراف بالتحقيق الكامل لحصة 2 بالمائة لقطاع البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي استناداً إلى الواجبات القانونية لخطة التنمية، لكي تكتسب القفزة العلمية للبلاد تسارعاً مضاعفاً.
الإنجازات ووجهات نظر رؤساء المعاهد البحثية
واطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية، خلال هذه الزيارة، على أحدث الإنجازات والمنتجات القائمة على المعرفة في منظمة البحوث العلمية والصناعية الإيرانية.
كما أبرز جمع من رؤساء المراكز والمعاهد البحثية الوطنية (من بينها معاهد البوليمر، والعلوم الأساسية، والوراثة، والتعليم العالي، والعلوم الإنسانية، والسكان، خلال هذا الاجتماع ومن خلال تقديم مقترحات حول تسهيل استقطاب النخب، وإعادة هيكلة نظام حوكمة العلم بشكل متكامل، وفصل الضوابط الإدارية للجامعات عن المعاهد البحثية، دور المراكز العلمية بوصفها «رادارات للمراقبة وحل القضايا الوطنية».
