لم تعد إجرءات كيان الاحتلال في الضفة الغربية تقتصر على الاقتحامات العسكرية والملاحقات الأمنية واعتداءات المستوطنين، بل باتت تتخذ مساراً متكاملاً يستهدف إعادة تشكيل الواقع الميداني والجغرافي، عبر توسيع السيطرة على الأرض، وتقييد حركة الفلسطينيين، وتقويض ارتباطهم بمصادر رزقهم وممتلكاتهم. فمن وقف الإبلاغ المسبق عن العمليات العسكرية إلى تكثيف الاعتداءات ومصادرة الأراضي وشق الطرق الأمنية وتوسيع المستوطنات، تتزامن خطوات الاحتلال على نحو يوسّع هامش تحرك جيشه ومستوطنيه، ويضع التجمعات الفلسطينية أمام ضغوط متزايدة تهدد استقرارها ووجودها.
وفي تطور يعكس اتساع هذا المسار، أوقف جيش الاحتلال إبلاغ الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسبقاً بعمليات الاقتحام، متذرعاً بادعاء تسريب معلومات إلى من يصفهم بـ«المطلوبين». ويتيح القرار تنفيذ العمليات من دون إشعار مسبق، بما يزيد المخاطر على المدنيين وممتلكاتهم، ويقلّص الدور الفلسطيني في إدارة الشؤون الأمنية والميدانية، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات وتوسع الإجراءات الاستيطانية.
بلا إنذار مسبق.. 3133 اعتداءً خلال شهر واحد
ويتزامن القرار مع ارتفاع ملحوظ في حجم الاعتداءات، إذ أفادت «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» بأن جنود الاحتلال والمستوطنين نفّذوا 3133 اعتداءً خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بزيادة بلغت 52.8% مقارنةً بشهر سبتمبر/ أيلول. وتوزعت الاعتداءات بين 1764 اعتداءً نفذها الجنود و1369 ارتكبها المستوطنون، الذين ارتفعت هجماتهم بنسبة 111.6%.
وشملت الاعتداءات اقتحامات ومداهمات واعتداءات جسدية وتخريباً للممتلكات والأراضي الزراعية، إلى جانب منع المزارعين من الوصول إلى حقولهم. وبرز التصعيد خصوصاً خلال موسم قطف الزيتون، حيث تعرض الفلسطينيون لمضايقات واعتداءات طاولت الأشخاص والأشجار والمعدات الزراعية، ما يهدد مصدراً أساسياً للدخل بالنسبة إلى آلاف العائلات. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الاعتداءات وتعدد الجهات المنفذة لها، في ظل تداخل العمليات العسكرية مع تحركات المستوطنين، ولا سيما في القرى والتجمعات القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
أوامر عسكرية ومصادرة أراضٍ.. توسيع السيطرة على الأرض
وفي إطار الاستيلاء على الأراضي، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر بوضع اليد على مساحات في محافظة جنين لإنشاء محورين أمنيين حول مستوطنتَي «غانيم» و«كاديم»، اللتين أعادت إنشاءهما خلال العام الجاري بعد إخلائهما عام 2005. ويأتي ذلك في سياق إعادة تهيئة محيط المواقع الاستيطانية بشبكة من الطرق والمنشآت الأمنية التي تعزز الوجود الاستيطاني وتوسع نطاق السيطرة المحيطة به.
وامتدت الإجراءات إلى أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة في محافظة رام الله والبيرة، لشق طرق أمنية تربط المواقع الاستيطانية بعضها ببعض. ولا تقتصر هذه المشاريع على الأراضي المصنفة «أراضي دولة»، بل تستهدف أيضاً مناطق ذات ملكيات وحقوق فلسطينية، ما يهدد أصحابها بفقدان القدرة على استخدامها واستثمارها، ويؤدي إلى تقطيع التواصل الجغرافي بين البلدات والقرى.
وبالتوازي، أعلنت سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي بيتللو والمزرعة القبلية ودير عمار، شمال غرب رام الله، «أملاك حكومة»، في خطوة تمهّد لإعادة تخصيصها لأغراض استيطانية. كما كشفت الهيئة عن إعلانات لمنح تراخيص استخدام مؤقت للرعي في أراضٍ مصنفة «أراضي دولة» بمحافظات سلفيت وجنين وطوباس ورام الله والبيرة.
وتطال هذه الإجراءات التجمعات الزراعية والرعوية بصورة مباشرة، إذ تهدد مصادر دخل العائلات التي تعتمد على الأراضي والمراعي وتربية المواشي، وتزيد القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى مواردهم الطبيعية.
«الخط القرمزي».. عزل 118 ألف دونم في الأغوار
وفي الأغوار الشمالية والوسطى، يتواصل تنفيذ مشروع «الخط القرمزي»، الذي يهدد بعزل نحو 118 ألف دونم وحرمان مئات العائلات الفلسطينية من أراضيها ومصادر رزقها. ويتضمن المشروع شق طرق عسكرية وحفر خنادق وإقامة سواتر ترابية وأسلاك شائكة وأسوار ومنظومات مراقبة، بما يؤدي إلى تقطيع التواصل بين التجمعات الفلسطينية وأراضيها الزراعية ومصادر المياه والمراعي.
ولا تقتصر تداعيات المشروع على عزل الأراضي، بل تمتد إلى تهديد المنازل والمنشآت الزراعية وحظائر الأغنام وشبكات الري، بما ينعكس على النشاط الزراعي والرعوي الذي يشكل أساساً لمعيشة مئات العائلات. كما يؤدي تقييد الوصول إلى الأراضي والمياه والمراعي إلى زيادة الأعباء الاقتصادية والمعيشية على التجمعات الفلسطينية في المنطقة.
7815 وحدة استيطانية و31 ميداناً للرماية
وعلى صعيد التوسع الاستيطاني، طرحت سلطات الاحتلال عطاءً لبناء 732 وحدة في مستوطنة «جفعوت» غرب بيت لحم، ضمن مشروع يشمل مباني سكنية ومنشآت تجارية ومؤسسات عامة، بما يعزز البنية السكانية والخدمية للمستوطنة.
ووفق مراجعة «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» لسجل «سلطة أراضي إسرائيل»، نُشر منذ مطلع العام وحتى الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني ما لا يقل عن 28 عطاءً لتسويق أراضٍ في الضفة والقدس، بينها 18 عطاءً لمشاريع سكنية تضم 7815 وحدة استيطانية. وتعكس هذه الأرقام اتساع النشاط المرتبط بتوسيع المستوطنات، من خلال تسويق الأراضي وإقامة الوحدات السكنية وتطوير المنشآت والخدمات.
وفي مسار موازٍ، صادقت سلطات الاحتلال على مخطط لإقامة ميادين للرماية والتدريب على السلاح في 31 موقعاً استيطانياً بالضفة والقدس، تشمل مناطق في جنوب نابلس ومحيط القدس وأريحا والأغوار. ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد طلبات الحصول على تراخيص السلاح منذ السابع من تشرين الأول 2023، في خطوة توسع مرافق التدريب على استخدامه داخل المستوطنات.
ويضيف هذا المخطط بعداً أمنياً إلى التوسع الاستيطاني، في وقت تشهد فيه القرى والتجمعات الفلسطينية المحاذية للمستوطنات اعتداءات متكررة على السكان والممتلكات، ما يثير مخاوف من انعكاسات زيادة انتشار السلاح والتدريب عليه في هذه المناطق.
من الاقتحام إلى الاستيطان.. إعادة تشكيل جغرافيا الضفة
وتكشف هذه الإجراءات المتزامنة عن تداخل واضح بين المسارات العسكرية والاستيطانية والإدارية، بدءاً من وقف الإبلاغ المسبق عن الاقتحامات، مروراً بتصاعد اعتداءات الجنود والمستوطنين، وصولاً إلى مصادرة الأراضي وشق الطرق وعزل التجمعات وتوسيع المستوطنات وتجهيز ميادين الرماية.
فبينما تتسع العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الفلسطينيين، تتواصل الإجراءات التي تضع مساحات إضافية من الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية، وتعيد توظيفها في مشاريع أمنية واستيطانية. وتنعكس هذه السياسات على حرية الحركة والوصول إلى الأراضي الزراعية والمياه والمراعي، كما تهدد المنازل والممتلكات ومصادر الرزق.
ختاماً، بين الاقتحامات بلا إنذار، والاعتداءات المتصاعدة، ومشاريع المصادرة والعزل والتوسع الاستيطاني، تتشكل معالم واقع جديد في الضفة الغربية، تتراجع فيه المساحات المتاحة للفلسطينيين وتزداد القيود على وجودهم وحياتهم اليومية. فالمسألة لم تعد مرتبطة بإجراءات عسكرية متفرقة أو مشاريع استيطانية منفصلة، بل بمسارات متداخلة تطاول الأرض والسكان والموارد، وتعيد رسم الخريطة الميدانية عبر توسيع السيطرة الصهيونية وتفكيك التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية، بما ينذر بمزيد من التحولات في مستقبل الضفة الغربية.
