وقد حظي الإضراب بدعم أكبر نقابتين عماليتين في البلاد، إلى جانب جمعيات المستأجرين التي تصعّد احتجاجاتها رفضًا لتفاقم أزمة السكن وعمليات الإخلاء.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن إسبانية عدة، حيث أُغلقت متاجر ومصانع، وسُجلت مشاركة واسعة في قطاعات الموانئ وصناعة السيارات، بلغت 90 في المئة وفق النقابات، فيما تراجع الطلب على الكهرباء بنسبة وصلت إلى 15.5 في المئة خلال ساعات الإضراب، في مؤشر على حجم التأثير الذي أحدثته التحركات الاحتجاجية.
وتكشف بيانات البنك المركزي الإسباني عن فجوة حادة في سوق الإسكان، مع عجز يُقدّر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، يُتوقع أن يتجاوز مليون وحدة بحلول عام 2028. وفي ظل هذا النقص، تواصل الإيجارات ارتفاعها إلى مستويات تثقل كاهل الأسر والشباب؛ إذ بلغ متوسط الإيجار الشهري 1176 يورو، أي ما يعادل نحو 98.7 في المئة من متوسط الراتب الشهري للشباب، وفق مجلس الشباب الإسباني.
وتصاعد الغضب الشعبي عقب أسابيع من الاحتجاجات، تفاقمت حدتها إثر إخلاء امرأة تبلغ 87 عامًا من منزلها في مدريد ووفاتها لاحقًا، فضلًا عن رفض البرلمان مراسيم حكومية كانت تهدف إلى الحد من الإخلاءات وتخفيف أعباء الإيجارات، ما زاد من حدة المواجهة بين المطالب الاجتماعية والمواقف السياسية.
وتضع أزمة السكن حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمام اختبار سياسي واجتماعي متصاعد، مع اقتراب الانتخابات المبكرة المقررة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وسط تراجع الحزب الاشتراكي في استطلاعات الرأي واتساع الضغوط الشعبية المطالبة بتدخل حكومي فعّال.
ولم تعد أزمة السكن مجرد ملف اقتصادي أو خلاف حول أسعار الإيجارات، بل تحولت إلى قضية اجتماعية ضاغطة تهدد الاستقرار المعيشي لملايين الإسبان، وتضع حقهم في السكن في صدارة المواجهة السياسية.
