أوروبا.. بين الغليان الشعبي والاضطراب السياسي

 

 

وبينما تسعى الحكومات إلى احتواء الاحتقان، تتزايد المخاوف من انعكاسه على نتائج الانتخابات وموازين القوى السياسية: استعادة ثقة الشارع أم الانزلاق إلى أزمة سياسية واجتماعية مفتوحة؟

 

 من الغلاء إلى التمرد الاجتماعي.. أزمة تتجاوز حدود الاقتصاد

 

تتغذى الاحتجاجات الأوروبية على تراكم أزمات معيشية، أبرزها ارتفاع تكاليف السكن والطاقة وتراجع القدرة الشرائية. وتبرز فرنسا نموذجاً لاتساع الغضب الاجتماعي، إذ شهدت باريس ومدن أخرى تحركات نقابية وطلابية وحقوقية كان أخرها أمس السبت 14 نوفمبر / تشرين الثاني، وشملت هذه الاحتجاجات مسيرة للمطالبة باتفاق أمريكي-صيني لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي، والاعتراض على توسيع صلاحيات الشرطة، ومناهضة العنف ضد الأطفال والمراهقين، بمشاركة مجموعات من السترات الصفراء واتحادات طلابية. وتستعد النقابات لإضراب جديد في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما قدرت مشاركتها في احتجاجات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني بنحو 1.6 مليون شخص، مقابل 575 ألفاً وفق وزارة الداخلية.

 

وفي إسبانيا، شهدت البلاد إضراباً عاماً لمدة 24 ساعة في 11 نوفمبر /تشرين الثاني، احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وأزمة السكن والمطالبة بتحسين الأجور. وأعلنت النقابات مشاركة أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وسط اضطرابات في النقل والموانئ والمصانع. وتتزامن الأزمة مع الانتخابات المبكرة المقررة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما أقر البرلمان تدابير لحماية المستأجرين وتمديد بعض إجراءات الحماية من الإخلاء حتى 2030.

 

وفي ألمانيا، وافقت نقابة «آي جي ميتال» على إضرابات تحذيرية لمدة 24 ساعة في قطاعي المعادن والصناعات الكهربائية، بعد تحركات شارك فيها نحو 464 ألف عامل، للمطالبة بزيادة الأجور 5% وضمان الوظائف.

 

أما في إيطاليا، فتستعد نقابة CGIL لإضراب عام في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، احتجاجاً على السياسات المالية والضريبية، والمطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بدلاً من النفقات العسكرية.

 

وامتدت الاحتجاجات إلى قضايا البيئة، مع تنظيم نحو 90 فعالية في 15 دولة أوروبية يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني، رفضاً للتوسع في مراكز البيانات بسبب استهلاكها للمياه والطاقة وتداعياتها البيئية.

 

الاحتواء الحكومي.. هدنة هشة أم مخرج من الأزمة؟

 

في ظل اتساع الاحتجاجات وتعدد مطالبها، يبرز احتواء الغضب الاجتماعي بوصفه أحد المسارات المحتملة للأزمة الأوروبية، عبر تنازلات وإصلاحات اقتصادية واجتماعية تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية وامتصاص غضب النقابات والشارع. غير أن قدرة الحكومات على اعتماد هذا المسار تختلف تبعاً لاستقرارها السياسي وإمكاناتها المالية ومستوى الثقة الشعبية بها.

 

في فرنسا، تبدو مهمة الاحتواء أكثر صعوبة، في ظل ضعف الموقع السياسي للرئيس ماكرون وغياب أغلبية برلمانية مستقرة ومحدودية الهامش المالي، فضلاً عن أن المطالب تجاوزت الجانب الاقتصادي إلى قضايا الديمقراطية والشفافية والمشاركة السياسية.

 

أما إسبانيا، فأصبحت أزمة السكن اختباراً مباشراً لقدرة الحكومة على الاستمرار في إدارة البلاد. فالإضراب العام الذي نُفذ في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، والإجراءات السكنية التي أقرها البرلمان في اليوم التالي بفارقٍ ضئيل، يكشفان محاولات الاستجابة للضغط الشعبي، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في تأمين توافق سياسي يضمن استمرار تلك التدابير.

 

وفي إيطاليا، تمتلك حكومة جورجيا ميلوني هامشاً سياسياً أوسع بفضل أغلبيتها البرلمانية، ما يمنحها قدرة أكبر على إدارة الاحتجاجات، غير أن الدعوة إلى الإضراب العام في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني تشير إلى أن الاستقرار البرلماني لا يعني بالضرورة استقراراً اجتماعياً، خصوصاً في ظل المطالب المتعلقة بالأجور والصحة والتعليم والمعاشات.

 

وفي ألمانيا، قد يفتح تصعيد النزاع العمالي الباب أمام تسوية تفاوضية بين النقابات وأصحاب العمل، إلا أن موافقة نقابة IG Metall على إضرابات تحذيرية لمدة 24 ساعة تعكس تصاعد الضغط، في ظل مطالب لا تقتصر على زيادة الأجور، بل تشمل ضمان الوظائف والحفاظ على حقوق العاملين والمشاركة في القرارات داخل المؤسسات.

 

ومع ذلك، تبقى قدرة الحكومات على احتواء الاحتجاجات مرهونة بمدى استعدادها لمعالجة أسبابها الأساسية؛ فالتهدئة المؤقتة قد تؤجل عودة الغضب، لكنها لا تنهي أزمة ترتبط ببنية سوق العمل وسياسات الإسكان وتوزيع الثروة.

 

أوروبا وصراع العدالة الاجتماعية والانتخابات

 

لم تعد الاحتجاجات العمالية وأزمة السكن في أوروبا مجرد مطالب اجتماعية، بل تحولت إلى وقود لصراع انتخابي يعيد رسم موازين القوى السياسية. ففي إسبانيا، تتصدر أزمة السكن والإيجارات والأجور المواجهة بين اليسار الداعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والمعارضة المحافظة التي تراهن على تحرير السوق وزيادة المعروض السكني. وفي فرنسا، يتصاعد التنافس بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي على خلفية أزمات الثقة والهجرة والأمن والعدالة الاجتماعية. أما في إيطاليا، فيمنح انقسام المعارضة حكومة ميلوني هامشاً سياسياً أوسع، بينما تكشف التوترات العمالية في ألمانيا عمق المخاوف بشأن الصناعة والوظائف والقدرة الشرائية. وهكذا، تتجاوز الانتخابات حدود التنافس الحزبي لتصبح معركة على النموذج الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، وسط سؤال جوهري: هل تنجح القوى السياسية في احتواء الغضب الشعبي أم يتحول إلى قوة تعيد تشكيل الخريطة السياسية للقارة؟

 

احتجاجات بلا نهاية.. هل تدخل أوروبا مرحلة الغضب المزمن؟

 

يتمثل استمرار الاحتجاجات بوصفها انعكاساً لاختلالات بنيوية تتجاوز الحكومات الحالية. فالأزمات المرتبطة بالسكن والأجور وتوزيع الثروة لا يمكن معالجتها بتنازلات مؤقتة، كما أن تراجع ثقة المواطنين بالأحزاب التقليدية يجعل عودة الاحتجاجات احتمالاً قائماً حتى بعد فترات الهدوء.

 

وتدعم المؤشرات الميدانية هذا الاحتمال؛ إذ أظهر تحليل لبيانات مشروع ACLED نشرته الجزيرة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني تسجيل أكثر من 1700 مظاهرة واضطراب شارك فيها ما لا يقل عن 100 شخص في 31 دولة أوروبية، خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر/ أيلول إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول. وتصدرت فرنسا القائمة بأكثر من 1200 تحرك، تلتها إسبانيا بـ173، وإيطاليا بـ160، وألمانيا بـ70، والبرتغال بـ33. وتشير هذه الأرقام إلى اتساع رقعة التوتر الاجتماعي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود حركة احتجاجية أوروبية موحدة، إذ تختلف دوافع التحركات ومطالبها من دولةٍ إلى أخرى.

 

كما أن دخول ملفات جديدة، مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى دائرة الاحتجاج يعكس اتساع نطاق التوتر، إذ لم يعد المواطنون يعترضون فقط على ارتفاع تكاليف المعيشة، بل باتوا يتساءلون عن طبيعة التنمية الاقتصادية، والجهات التي تتحمل أعباءها البيئية والمالية والاجتماعية، ومدى استفادة المجتمعات من عوائدها.

 

ختاماً، تكشف الاحتجاجات أن أوروبا تواجه أزمة تتجاوز تغيير الحكومات، وتمس الثقة بالنموذج الاقتصادي والاجتماعي برمته. وبين شارع غاضب ونقابات تصعّد تحركاتها ومعارضة يمينية تترقب التحولات السياسية، تقف الحكومات أمام اختبار حاسم: إما تبني إصلاحات تعيد الثقة وتخفف الاحتقان، أو استمرار الاضطراب بما قد يعيد رسم الخريطة السياسية للقارة.