وكتب عراقجي في مقاله: إذا كانت الدول حرّة في مهاجمة بعضها البعض بناءً على تقييمها للتهديدات المُحتملة في المستقبل، فماذا سيتبقى من النظام القانوني الدولي؟ يتجاوز هذا السؤال بكثير الخلاف السياسي بين إيران والولايات المتحدة، ويرتبط بأحد المبادئ الأساسية للنظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية: استخدام القوة يخضع للقانون، ولا يحق لأيّ دولة، مهما بلغت قوتها، أن تُرجّح رأيها على قواعد القانون الدولي الملزمة. تُعدّ الهجمات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران انتهاكًا صارخًا لحظر استخدام القوة، واعتداءً على السيادة الإيرانية.
وأردف عراقجي: يجب تقييم شرعية هذه الهجمات في ضوء ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، لا بناءً على حجج ومبرّرات سياسية تُطرح بعد بدء العمليات العسكرية، حيث يضع ميثاق الأمم المتحدة حدودا واضحة لاستخدام القوة. وتحظر المادة 2، الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
وأكمل: لا يسمح القانون الدولي باستخدام القوة إلا في ظروف محدودة ومحدّدة، بما في ذلك ممارسة حق الدفاع عن النفس بموجب المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة. لم يكن الهجوم العسكري الأمريكي على إيران مصرحاً به من قبل مجلس الأمن، كما أن مزاعم التهديدات المستقبلية المحتملة لم تُشكل أساساً قانونياً كافياً للاستناد إلى حق الدفاع عن النفس. وأوضح: تعترف المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدّة بحق الدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح.
وبشأن ذريعة الأعداء في هجومهم على إيران، قال عراقجي: إن اعتبار التهديد المستقبلي المحتمل أساساً للعمل العسكري يُعد بمثابة قبول حرب وقائية بناءً على قرار أحادي الجانب من الدول. من شأن هذا التفسير أن يُضعف حظر استخدام القوة بشكل كبير، بل وقد يُفرغه من أي معنى عملي.
وأكمل: في بيان صدر في 6 مارس/ آذار 2026 وصف رئيس الفرع الأمريكي لرابطة القانون الدولي الهجوم على إيران بأنه غير قانوني، مؤكّداً أن التهديدات والتكهنات حول ما قد يحدث في المستقبل لا تبرّر استخدام القوة العسكرية، مشدّداً على عدم مشروعية هذا العمل، وتثير الهجمات على المدارس والمنشآت الرياضية والبنية التحتية المدنية والمنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تساؤلات قانونية جادة.
تقديم ضمانات موثوقة بعدم تكرار العدوان
على صعيد آخر؛ صرّح سفير ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن، إذا كانت واشنطن ملتزمة حقاً بالحل الدبلوماسي، فعليها إنهاء عدوانها فوراً ودون قيد أو شرط، وتقديم ضمانات موثوقة بعدم تكراره، واحترام سيادة إيران، ورفع الحصار البحري وجميع الإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية الأخرى، وإثبات التزامها الحقيقي بالدبلوماسية على أرض الواقع.
وقال غلام حسين درزي، في كلمته مساء الجمعة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد على جدول أعمال «الوضع في الشرق الأوسط»: إن هدف مشاركتنا في اجتماع هو توضيح الأسباب الجذرية للوضع الراهن في منطقة الخليج الفارسي، إذ أن بعض أعضاء هذا المجلس، ولا سيما الأعضاء الغربيين، بالتنسيق والتواطؤ مع المعتدي، يحاولون تحريف الحقائق، وتجاهل الأسباب الجذرية للوضع الراهن، وتصوير موقف الضحية والمعتدي بشكل معكوس. لا يملك ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أي صفة قانونية أو سياسية أو أخلاقية لوعظ او اتهام ايران. فالولايات المتحدة هي المعتدية، وليست الضحية. لقد شنت حربا عدوانية وغير مبرّرة ضد إيران في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
جذور الوضع الراهن واضحة تماماً
وأكمل درزي موضّحاً: يُعدّ انعدام الأمن السائد في مضيق هرمز والوضع الراهن نتيجة مباشرة للعدوان على إيران والأعمال غير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة، وتشمل هذه الأعمال الهجمات على الموانئ والمنشآت البحرية الإيرانية، والسفن التجارية، فضلًا عن فرض حصار عسكري وبحري على الموانئ الإيرانية بهدف معاقبة دولة ما بشكل جماعي. ويُعدّ الحرمان المتعمد للسكان المدنيين من الغذاء والدواء وغيرهما من الضروريات الأساسية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما تقع مسؤولية هذا الوضع على عاتق الحكومات التي سهّلت العدوان من خلال وضع أراضيها وقواعدها العسكرية ومجالها الجوي ومرافقها اللوجستية وبنيتها التحتية المعلوماتية تحت تصرّف المعتدين، وهو ما يُعدّ انتهاكاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إيران لا تزال ملتزمة بالسلام
وأردف درزي موضّحاً: لطالما أكدت إيران على ضرورة أن تُنشأ وتُصان الترتيبات الأمنية الإقليمية من قِبل دول المنطقة نفسها، دون تدخل أجنبي، وفي إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد أثبت عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مجدداً أن وجود القوات العسكرية الأجنبية والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة يُعد مصدرًا رئيسيًا لانعدام الأمن وعدم الاستقرار والتوتر. كما يُعرّض هذا الوجود الأمن والسلامة البحرية للخطر الشديد.
وحذّر قائلاً: أيّ حرب عدوانية جديدة من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ستُقابل بردّ فوري وحاسم، دون تردّد. رد سيستهدف مصدر العدوان، أينما كان. ستمارس إيران، كما في السابق، حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي. وستواصل إيران اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة للدفاع عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على ردع موثوق ومستدام، وضمان عدم وقوع أي عدوان آخر.
ووجّه درزي خطابه إلى مجلس الأمن، قائلاً: ينبغي لهذا المجلس أن يوجّه مطالبه إلى المعتدي، لا إلى الضحّية. وينبغي للمجلس أن يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء جميع أعمالها وتهديداتها غير القانونية، والالتزام بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والامتثال الكامل للقانون الدولي.
إلى ذلك؛ اتّخذت بعثة إيران في فيينا موقفاً حازماً ردّاً على التقرير أحادي الجانب الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران؛ جاء فيه: أعدّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقاريرها الخاصة بإيران استناداً إلى قرارات مجلس المحافظين التي شابها القصور من الناحيتين الفنية والقانونية، والتي تم تمريرها عبر إساءة استخدام إجراءات التصويت، وجاءت استنتاجاتها متجاوزة للصلاحيات القانونية.
